الهيئة الإسلامية للمحامين تدعو لمحاكمة نظام الأسد لجرائمه بسوريا

دعت الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين، الدول العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدنى والدولى، للتقدم إلى مجلس الأمن، لإنشاء محكمة خاصة على غرار محاكم مجرمى الصرب في يوغوسلافيا السابقة، ومحاكم رواندا، لمحاكمة النظام السورى، على الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم الإبادة التى ارتكبت بحق الشعب السورى.

جاء ذلك فى توصيات مؤتمر "القانون الدولى وتطبيقاته فى الأزمة السورية" الذى انتهى مساء أمس فى مدينة إسطنبول التركية، حيث دعا المحامون أيضا إلى إعمال قواعد القانون الدولى، بشأن الجرائم المرتكبة ضد الشعب السورى، وإخضاع المجرمين للمحاكمة العادلة، على الجرائم التى ارتكبوها.

كما أوصى المؤتمر بتوثيق الأدلة والوقائع عن الجرائم المرتكبة فى سوريا، عبر لجان تحقيق مستقلة، لها الدراية والمهارة اللازمتين للتوثيق وجمع الأدلة.

وطالب المحامون المجتمع الدولى بشكل عاجل، إلى تأمين ممرات آمنة لمنظمات الإغاثة الدولية، لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة، فى وقت اعتبروا فيه مطالب الشعب السورى، "حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة، والمواثيق والأعراف الدولية، ويتماشى مع مبدأ حق تقرير المصير".

من ناحية أخرى، وصف المحامون النظام السورى بأنه "يفقد شرعيته باعتدائه الصارخ على أفراد الشعب السورى، وإعمال آلات القتل والتدمير فيهم، كما يؤكد المؤتمر على حق الشعب السورى فى تقرير مصيره، واختيار حكومته بمحض إرادته، إعمالاً لقواعد القانون الدولى، وميثاق الأمم المتحدة"، وذلك بحسب التوصيات.