"المهن التعليمية" تطالب "أبو النصر" بالالتزام بقانون النقابات المهنية

طالبت النقابة العامة للمهن التعليمية، الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، باحترام الدستور الذى أقسم عليه والذى ينص فى المادة 53 منه على عدم جواز حل مجالس النقابات المهنية إلا بحكم قضائى ولا يجوز فرض الحراسة عليها، مشيرة إلى أن المادة لم يتم تعديلها فى الدستور لتمسك النقابات المهنية بها واحترام قانون النقابة الذى يعطى الحق فى سحب الثقة من المجلس للجمعية العمومية المنتخبة للمعلمين فقط وليس للوزير أو الجهة الإدارية أى سلطة عليها.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، خلال بيان أصدره منذ قليل، أن الوزير يبنى تصريحاته الصحفية على معلومات مضللة ينقلها له بعض أصحاب المصالح الخاصة.

وأكد نقيب المعلمين، أن ما أثير حول اعتقال عدد كبير من أعضاء المجلس عار تماماً من الصحة، موضحا أنه لم يعتقل من مجلس النقابة العامة للمهن التعليمية سوى ثلاثة أعضاء وهم حسن العيسوى ورجب عبد المنعم وعبد القادر محجوب، مؤكدا أن باقى أعضاء المجلس الـ41 يمارسون مهامهم فى اللجان ومجلس النقابة وهيئة المكتب التى تنعقد فى مواعيدها وبانتظام لتسيير أعمال النقابة.

وأضاف الحلوانى، أن مصالح المعلمين لم تتعطل، مشددا على حرص النقابة على أعضائها، لافتا إلى أن العمل داخل النقابة يسير وفق معايير جودة محددة لا ترتبط بالأشخاص القائمين عليها.