العفو الدولية توصى بفتح تحقيقات فى جرائم حرب قوات أمريكا بأفغانستان

أوصت منظمة العفو الدولية فى لندن، اليوم بضرورة أن يطالب القادة الأفغان خلال اجتماعهم بمجلس الشورى غدا الخميس بفتح تحقيقات فى جرائم الحرب التى ارتكبتها القوات الأمريكية، وأن يعتبروا هذا الأمر شرطا أساسيا لإبرام أى اتفاقات أمنية بين الجانبين.

وأفادت العفو الدولية - فى تقريرها الذى بثته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكترونى - بأن مجلس الشورى الأفغانى سوف يجرى غدا مناقشات حول الاتفاق الأمنى المقترح مع الولايات المتحدة (بى اس ايه)، والذى سيحدد حال إبرامه، شروط أى وجود عسكرى أمريكى فى أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية من هناك فى نهاية عام 2014 القادم .

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تبقى الولايات المتحدة على قوة تتألف من أكثر من 10 آلاف جندى بجانب المقاولين المدنيين وعملاء وكالة الاستخبارات المركزية (سى اى ايه).

وتعليقا على هذا الشأن، قالت حورية مصدق الباحثة الأفغانية لدى منظمة العفو الدولية إن الاتفاق الأمنى الثنائى المقترح يقدم للأفغان فرصة مهمة للضغط من أجل المزيد من الشفافية بشأن محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب يعتقد بأنها وقعت على يد القوات الأمريكية".

وأضافت:" أن نقص الشفافية يعنى حتى الآن أن ذوى مئات المدنيين الأفغان الذين قتلوا فى الغارات الجوية الأمريكية يفتقدون جميع المعلومات الخاصة بإحراز تقدم فى سير التحقيقات العسكرية الأمريكية أو حتى ما إذا كان قد تم بالفعل فتح تحقيقات أم لا، وهذا الأمر يثير القلق خاصة أننا يمكننا فى بعض الحالات أن نؤكد ارتكاب جرائم حرب".

وأوصت مصدق بضرورة أن تضمن بنود الاتفاق الأمنى الحماية للمدنيين الأفغان وفقا للقانون الدولي، وقالت:" إن أعضاء مجلس الشورى يجب أن يطالبوا الحكومة الأفغانية بإبلاغ البرلمان بالخطوات التى اتخذتها السلطات الأمريكية للتحقيق فى جرائم الحرب المرتكبة وتقديم الجناة للعدالة ومنح التعويضات للضحايا والناجين".