وأكدت مصادر باللجنة، أن هناك شبه توافق حول مادة تعيين وزير الدفاع بان تحال إلى المواد الانتقالية وتنص على أن يعين رئيس الجمهورية وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للقوات المسلحة على أن يكون من بين ضباطها وذلك خلال فترتين رئاسيتين.
ومن المتوقع أن يشهد اجتماع اليوم خلافات حول مادة القضاء العسكرى والمحاكمات العسكرية للمدنيين حيث يصر ممثل القوات المسلحة وعلى وضع استثناءات وتحديد للمنشات التى يحظر الاقتراب منها وهو ما يرفضه بعض الأعضاء.
فى المقابل قال الدكتور محمد أبو الغار عضو اللجنة انه سيتقدم باقتراح أن يترك للقانون وضع الاستثناءات التى يحاكم بمقتضاها مدنى أمام القضاء العسكرى وهى حالات الاعتداء على المنشآت العسكرية مع تعريفها.
