"الخمسين" تعلن: 241 مادة بالدستور منها 39 مستحدثة..والمتحدث الرسمى :اتجاه عام باللجنة لإقرار كوتة للفئات المهمشة..وممثل الفلاحين: نرفض تميز أى فئة بالدستور.. وخيرى تأسيس أول حزب سياسى للعمال

قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مواد دستور مصر والذى سيتم الاستفتاء عليه، أصبحت 241 مادة.

وأضاف سلماوى، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد اليوم، أن مواد الدستور تقسيمها كالتالى: 51 مادة فى باب المقومات الأساسية، 58 فى باب الحقوق والحريات، 132 فى باب نظام الحكم. ومن بينهم ٣٩ مادة مستحدثة لم ترد من قبل فى دساتير مصر، وهناك أيضا مبادئ مستحدثه تم إدخالها على مواد قائمة من خلال عبارات وفقرات تمت إضافتها.

كما نفى سلماوى ما نشر عن أن اللجنة ألغت مفوضية التمييز، لأن هذه المادة لم تعرض بعد للتصويت، وقال إن اللجنة تناقش المواد الانتقالية ومن بينها المادة الخاصة بالتمييز الإيجابى لبعض الفئات.

وبخصوص استقالة عبد الفتاح إبراهيم، عضو اللجنة وممثل اتحاد عمال مصر، قال سلماوى، إنه لم يرد إلى اللجنة أى استقالة رسمية من جانبه ولا نعلم شيئًا عن موقفه.


ومن جانبه، قال ممدح حمادة، ممثل الفلاحين، إنه عاد للجنة العامة للاستصلاح الزراعى لأخذ رأيهم، وبعد مشاورات كان رأيهم عدم الانسحاب من اللجنة. متابعًا: أضفنا مادة فى الدستور لإلزام الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين، وكذلك تم إضافة مادة لتخصيص معاش للفلاح، وكذلك مادة تنص على أن التعاونيات حرة مستقلة ولا يجوز حل مجلس إدارتهم، ولكن مطلبهم الأساسى أنه لو كانت اللجنة ستخصص كوتة لأى من فئات المجتمع فلابد من تخصيص كوتة للفلاحين.

فى حين، قال أحمد خيرى، ممثل اتحاد النقابات العمالية المستقلة، اعتذر لعمال مصر إذا كنا قصرنا فى حقهم، ولكن التصويت داخل لجنة الخمسين هو الذى حسم إلغاء نسبة العمال والفلاحين، مشددًا على أنه لن ينسحب من اللجنة، لأن هذا عمل وطنى، ونوه على أنه توجد مواد كثيرة جدًا ملزمة للدولة لرعاية حقوق العمال وحرية إنشاء النقابات، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع نص انتقالى للحفاظ على حقوق العمال والفلاحين.

وقال خيرى: إنه سيتم تأسيس أول حزب سياسى للعمال والفلاحين، وأوضح أن المادة الانتقالية ستحفظ لدورة تشريعية واحدة حقوق العمال والفلاحين، مؤكدًا أن الفلاحين لم يحتفظوا منذ عقود بنسبتهم والنسبة كانت تغتصب منهم.