البرلمان التركى يتراجع عن تعديل الدستور

فشلت اللجنة البرلمانية المكلفة تعديل الدستور التركى الموروث عن الانقلاب العسكرى سنة 1980، كما وعد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، فى مهمتها ويفترض أن يصدر قرار بحلها، وفق ما أفاد الأربعاء نائب من الحزب الحاكم.

وصرح أحمد إيياما النائب فى حزب العدالة والتنمية بأن "اللجنة البرلمانية التى كلفت بإعداد قانون أساسى جديد لم تتوصل إلى التوافق حول أى بند منذ أربعة أشهر"، وأضاف "يبدو من الصعب صياغة دستور جديد قبل الانتخابات العامة" المقررة فى 2015.

وأعلن رئيس البرلمان جميل جيجك الاثنين أنه ينوى الانسحاب من اللجنة، وتحاول أربعة أحزاب سياسية ممثلة فى الجمعية الوطنية عبر اجتماعات منذ 2011، تعديل الدستور الذى أقره العسكريون بعد انقلاب 1980 وخضع لعدة تعديلات منذ ذلك الحين.

وكان يفترض أن تقدم اللجنة مشروع دستور جديد قبل الانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة المقررة فى مارس وأغسطس 1914، لكن خلافات شديدة بين أعضاء اللجنة عرقلت أعمالهم وخاصة منها الاعتراف بحقوق الأقلية الكردية وإقرار نظام رئاسى.

ورغم أنه لم يعلن رسميا ترشيحه، يتوقع خصوم رئيس الحكومة الحالى أن يترشح إلى الرئاسة التى ستطرح على الاقتراع العام المباشر لأول مرة السنة المقبلة، وقد أعرب أردوغان مرارا عن رغبته فى تعزيز صلاحيات رئيس الدولة، ولا يتمتع الرئيس الحالى عبد الله غول إلا بصلاحيات فخرية.