الأمم المتحدة تدعو السلطات فى ميانمار إلى منح أقلية الروهينجا حقوق المواطنة

تبنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قرارا يحث السلطات فى ميانمار على منح أفراد أقلية الروهينجا عديمى الجنسية الحق فى الحصول على حق المواطنة، ووقف العنف الذى يمارسه البوذيون بحقهم وسواهم من المسلمين فى البلاد.

وقوبل القرار الذى تم أقراره يوم أمس الثلاثاء بالإجماع، بردود فعل متباينة فى ميانمار، حيث قال مدير مكتب الرئيس الميجور زاو هتاى إن ثمة خطوات تم اتخاذها لمعالجة المسألة، فيما اتهم حزب المعارضة الذى تتزعمه داعية الديمقراطية الحاصلة على جائزة نوبل سان سو تشى لجنة حقوق الإنسان "بالتدخل" فى شؤون البلاد الداخلية.

ووفقا للقواعد المعمول بها فى الجمعية العامة فإنها سوف تصادق على القرار فى وقت لاحق من العام الجارى.

وكانت ميانمار قد خرجت من نحو نصف قرن من الحكم العسكرى عام 2011، إلا إن عملية الانتقال إلى الديمقراطية شهدت عنفا طائفيا خلف أكثر من 240 قتيلا وأجبر نحو ربع مليون شخص على الفرار من ديارهم، أغلبهم من الروهينجا. ويقول البعض إن العنف المجتمعى يهدد الإصلاحات السياسية كونه يشجع على إعادة سيطرة القوات العسكرية على السلطة.

فى عام 1982، أقرت السلطات فى ميانمار قانونا للجنسية يعترف بثمانى أعراق رئيسية مع 130 أقلية متنوعة- إلا أن القانون لم يعد نحو 800 ألف من الروهينغا من مواطنى البلاد البالغ عددهم ستين مليون نسمة، ويرى الكثير من بوذيى ميانمار إن الروهينجا دخلاء جلبهم المستعمرون البريطانيون من بنغلاديش المجاورة إلا إن معظم الروهينجا يقولون إنهم يعيشون فى البلاد من مئات السنين مذ كان اسمها بورما.

سو تشى، التى عبرت عن اهتمامها بأن تكون الرئيسة القادمة فى البلاد، لم تقل الكثير عن حقوق الروهينغا. ورفضت لقاء وفد منظمة المؤتمر الإسلامى الذى يزور البلاد هذا الأسبوع للنظر فى محنة الأقلية المسلمة.

وانتقد المتحدث باسم حزبها، نيان وين، القرار الذى تبنته لجنة حقوق الإنسان. وقال "حتى الأمم المتحدة باتت تتدخل فى شؤون ميانمار الداخلية، أى شخص مؤهل للحصول على الجنسية سينالها لكنهم لن يصبحوا من الأعراق الوطنية".

إلا أن مدير مكتب الرئيس زاو هتاى نفى أن يكون الروهينجا عديمى الجنسية، وقال "هؤلاء الناس إما من بنجلاديش أو من ميانمار. نحن لا ننكر حقهم فى الحصول على الجنسية، سوف يمنحون الجنسية وفق القانون".