بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة واستمعت المحكمة إلى طلبات المتهم من داخل قفص الاتهام، حيث طلب أحمد أبو بركة المحامى المتهم فى القضية فى بداية الجلسة تمكينهم من لقاء هيئة الدفاع عنهم قبل بدء الجلسة حتى يتسنى لهم الدفاع عنهم.
وأكد المحامى كامل مندور، أن هنالك العديد من مبررات الحبس التى تختلف بين كل متهم على حدة، ولابد من مقابلتهم قبل الدفاع عنهم، ونحن سمعنا اليوم أمام المحكمة من المتهمين لابد من مقابلتهم.
وأشاروا إلى أن هناك ظلما بينا واقعا عليهم ولابد لهم من مقابلتهم وصمموا على طلبهم، إلا أن المحكمة أكدت أنهم يتحدثون فى مبررات الحبس المحددة فى القانون، ورفضت المحكمة تماماً أن يتم مقابلتهم بالمحامين.
وعصام مختار موسى، أكد أنه لم يحضر معه محامٍ وطلب إخلاء سبيله لأنها اتهامات باطلة.
وقال محمد المحمدى مستشار وزير التعليم، إنه قبض عليه من منزله وقيل كذباً فى محضر التحقيقات أنه قبض عليه فى الشارع، وأخذ من منزله متعلقات تمثلت فى لاب توب وحقيبة ولم تحرز ومذكرة التحريات، قالت فى 18 أغسطس إنه فى المعراج ولكنه كان فى مستشفى النور.
وأشار إلى أن مذكرة النيابة مكذوبة ومفركة، واختصم النيابة فى التجديدات.
أما سعد الحسينى المحامى ومحافظ كفر الشيخ السابق، فقد طلب الخروج من القفص والترافع كمحامٍ عن نفسه، إلا أن المحكمة رفضت، وقالت إنه متهم وليس محامياً، وأكد الحسينى أمام المحكمة أنه حبس الكثير من المرات منذ 25 سنة ونفس التهمة هى التهمة التى حبس عليها 12 مرة، وجدد حبسه بها مئات المرات، وعلى مدار الـ25 سنة متهم بتكوين خلية وقلب نظام الحكم ولم يخرج منها ولا مرة وعندما يعرض نفسه على الشعب تصدر الأحكام باسم الشعب والشعب يثبت أن تلك الاتهامات باطلة وكلها حبس باطل ولم يحال مرة إلى المحكمة، وعرضت أكثر من 150 مرة فى 12 قضية وبالرغم من ذلك الشعب يختارنى كممثل عنه فى البرلمان.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها والاعتداء على الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب أحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها.
كما وجهت النيابة إليهم الاتهام ببث أخبار ودعايات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن العام والسلم فى الداخل، وبث دعايات فى الخارج من شأنها المساس بالأمن القومى للبلاد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين أيضا تهمة الاشتراك فى جرائم القتل والشروع فيه، والاشتراك فى التخريب والإتلاف العمد للمبانى والمنشآت العامة للدولة، فضلا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.
