أزمة "حل النور" تتصاعد.. صاحب الدعوى: تقرير المفوضين يوصى بحل الحزب وقدمت مستندات تثبت تكفيره للمجتمع.. بكار: شائعة الحل تهدف لإرباك صفوفنا الداخلية.. طه: شماتة التيار الإسلامى أمر مؤسف

شهدت أزمة شائعة حل حزب النور تطورات هامة خلال الساعات الأخيرة، حيث أكدت مصادر لها علاقة بالقضية، أن توصيات هيئة مفوضى الدولة تضمنت توصية بحل حزب النور، وأن تقرير هيئة المفوضين سيتم الإعلان عنه خلال أيام، فيما نفت مصادر قانونية وإعلامية بحزب النور صدور أى قرارات قضائية بحل الحزب ووصفوها بالشائعة.

من ناحيته، قال رزق الملا المحامى وصاحب دعوى حل حزب النور، إن القضية تم إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة، موضحاً أن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى أن الهيئة أصدرت توصية بحل حزب النور على غرار توصية حل حزب الحرية والعدالة باعتبار انه حزب دينى ويخالف نصوص الدستور والقانون.

وأوضح الملا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدعوى التى أقامها لحل حزب النور تستند إلى نص المادة 5 من الدستور وقانون 40 لسنة 77 وقانون 2 لسنة 2011 والذى يحظر قيام أحزاب على أساس دينى.

وأشار إلى انه أرفق بالدعوى حافظة مستندات تتضمن منشورات منسوبة لحزب النور ومقاطع فيديو تؤكد أنه حزب ذو مرجعية دينية ويعمل على تكدير السلم العام وتواطأ مع مرسى فى التحريض على قتل الأبرياء، بالإضافة إلى اتهامه بتكفير المجتمع والحاكم والحكومة والتورط فى قتل الشيعة بواقعة أبو النمرس، لافتاً إلى أن مبادئ حزب النور وبرنامجه تشير إلى انه حزب يستند إلى مرجعية دينية.

فى المقابل، قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، إن إشاعة حل حزب "النور" الغرض منها إرباك الصفوف الداخلية للحزب.

وشدد "بكار" فى تصريحات صحفية، أنهم ماضون فى طريقهم الذى لا يبتغون به إلا وجه الله بتحقيق المصلحة الوطنية ولن يثنيهم عن ذلك شىء.

وطالب مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، وسائل الإعلام بأن تتثبت من الأخبار قبل نشرها، خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن.

وفى السياق نفسه نفى شريف طه، المتحدث الرسمى باسم حزب النور ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية من حل حزب "النور" الذراع السياسية للدعوة السلفية.

وقال طه فى تصريحات صحفية له، إن دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، أحالت الدعوى بحل الحزب لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، وتأجيل نظره لجلسة 15 فبراير لحين ورود تقرير المفوضين.

وأشار شريف طه إلى أنه من المؤسف شماتة أبناء التيار الإسلامى فى هذه الشائعات.

بينما نفى محمد كمال خطاب، رئيس الشئون القانونية لحزب النور، ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية من حل حزب النور، مؤكدًا أن دائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا اليوم، أحالت الدعوى التى تطالب بحل الحزب إلى هيئة مفوضى الدولة وتحديد جلسة 15 فبراير المقبل لتقديم التقرير.

وقال خطاب، فى تصريحات صحفية له، "من غير المعقول أن يتم رفع دعوى لحل الحزب، ولا نعلم عنها شيئًا"، موضحًا أن الحزب له مقر معلوم وأخطرت به لجنة شئون الأحزاب.