وكيل مجلس الدولة: إسناد القضاء التأديبى للنيابة الإدارية إهدار للعدالة

هاجم المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب، وكيل مجلس الدولة وعضو قسم التشريع بالمجلس، مطالب كل من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بسلب بعض اختصاصات مجلس الدولة، ومنحها لهم فى التعديلات الدستورية التى تجريها لجنة الخمسين.

وقال "أبو رجب"، فى بيان له، إن إسناد اختصاص القضاء التأديبى للنيابة الإدارية هو إهدار للعدالة وليس إنجازها، حيث ستتوحد سلطات التحقيق والاتهام والإحالة والمحاكمة والطعن فى جهة واحدة.

وأوضح وكيل مجلس الدولة أن هيئة النيابة الإدارية تحاول بشتى الطرق سلب اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعاوى والطعون التأديبية، وهو اختصاص أصيل للمجلس منذ عام 1958 بدعوى أن ذلك يعد من قبيل العدالة الناجزة، وفى صالح المواطن، باعتبار أنها "أى الهيئة" لديها من المكنات التى لا تتوافر لمجلس الدولة فى تحقيق هذه العدالة، وهو أمر يدعو للدهشة.

ووجه "أبو رجب" تساؤلا لأعضاء هيئة النيابة الإدارية هو "كيف يكون هدفكم تحقيق العدالة الناجزة، وتتأخرون فى إجراء التحقيقات التى هى صميم عملكم"، ضاربا مثالا واقعيا من أروقة المحكمة التأديبية، حيث أحيل لها تحقيقاً إداريا من هيئة النيابة فى إحدى القضايا، وبدأ أحد أعضاء الهيئة الموقرة بالتحقيق فى الوقائع المسندة لأحد العاملين بالدولة عام 1998 وأحالتها النيابة للمحكمة التأديبية عام 2002، أى بعد أربع سنوات، وكان العضو يفتح تحقيقا فيها كل ستة أشهر حتى لا تسقط المخالفات، قائلا "أى عدالة ناجزة وأى مصلحة للمواطن تتحدثون عنها فى طرقات الجمعية التأسيسية، وأمام لجنة نظام الحكم ووسائل الإعلام".