ننشر المذكرة الرسمية لاتحاد المنظمات القبطية بأوروبا للجنة الخمسين.. طالبوا بتمثيل الأقباط والمرأة تمثيلا عادلا بالبرلمان وإلغاء 6 مواد.. والنص على أن الإسلام دين غالبية السكان

تقدم اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا أمس، الجمعة، بمذكرة رسمية لرئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، وكافة أعضاء اللجنة، تطالبهم بقبول اقتراحاتهم بشكل رسمى، مؤكدا أنه يدعو لدستور يتقارب مع تطلعات المصريين ويمهد لعصر جديد تكون فيه المبادئ الدستورية هى الحاكمة.

ودعا اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، فى المذكرة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، لجنة الخمسين إلى عمل دستور متوافق مع كل رغبات الشعب المتباينة، وقال خلالها، فى ظل هذا المناخ المطمئن نقترح على سيادتكم صيغة بعض المواد، بما يؤكد على التعددية واحترام حقوق الإنسان وتكريس الفصل بين السلطات، مبنى على الإخلاص لمصر ومعبر عن ثورتنا المجيدة التى حلم بها شبابنا الثائر فى يناير ويونيو دولة القانون والشعب فيها يكون هو مصدر السلطات.

واقترح الاتحاد فى مذكرته بأن تكون المادة الأولى التى تنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية الحضارة الإنسانية" بأن تكون على النحو التالى، "جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة ونظام الحكم جمهورى ديمقراطى".

وأضاف أن المادة الثانية تقول إن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، حيث طالبوا بأن تكون على النحو التالى، "الإسلام دين غالبية السكان، واللغة العربية لغتها الرسمية، وتعترف الدولة باللغات المحلية الأخرى ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع".

بالنسبة للمادة الثالثة التى تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، اقترحوا بأن تكون على النحو التالى، "مبادئ شرائع المصريين غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الدينية".

وبالنسبة للمادة الرابعة، التى تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وشيخ الأزهر غير قابل للعزل"، طالبوا بإلغائها أو يُكتفى بالنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه".

بالنسبة للمادة السادسة التى تقول "يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، حيث طالبوا بتعديل المادة لتكون على النحو التالى، "يقوم النظام السياسى على مبادئ المواطنة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون. ولا يجوز قيام حزب سياسى أو منظمة أهلية على أساس دينى أو تحض على الكراهية".

وبالنسبة للمادة العاشرة التى تنص على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام"، فقد طالب الاتحاد بتعديلها لتكون كالتالى، "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الأخلاق والوطنية، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة والمسنين وحماية المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة بالحد الأدنى المناسب".

بالنسبة للمادة 12، التى تنص بأن "تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف"، فقد طالبت المذكرة لتعديلها لتكون على النحو التالى، "تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع".

بالنسبة للمادة التى تنص على "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك"، فقد طالب الاتحاد بتعديلها لتكون على النحو التالى، "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو الدين أو الإعاقة أو الثروة أو أى سبب آخر ".

وبالنسبة للمادة التى تنص على أن "حرية الاعتقاد مصانة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون"، فقد طالب الاتحاد بتعديلها لتكون، "تكفل الدولة حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، وصيانتها وحمايتها وتأمينها".

وبالنسبة للمادة التى تنص على أن "تكرم الدولة شهداء الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها، وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم وللمصابين والمحاربين القدامى ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل، وكل ذلك وفقاً لما ينظمه القانون، اقترح الاتحاد بأن طالبوا الدولة شهداء الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو وأسر شهداء ومصابى العمليات الإرهابية.

بالنسبة للمادة 70 التى تقول "لكل طفل فور الولادة الحق فى اسم مناسب ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم"، حيث طالب الاتحاد فى مذكرته بإلغاء فقرة قبل تجاوزه الإلزام التعليمى.

وبالنسبة للمادة 73، التى تنص "يحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس ويجرم القانون كل ذلك"، فقد طالبت المذكرة بأن تستبدل تجارة الجنس بتجارة البشر، كما طالبوا بإلغاء المادة 219 وإلغاء المادة 233.

كما طالب اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا إضافة مادة إضافية تنص على تمثيل الأقباط والمرأة تمثيلا عادلا من خلال آليات التمييز الإيجابى، لمدة تتراوح من أربع إلى خمس دورات متتالية بنسبة لا تقل عن 20% لكل منهما فى مجلس الشعب، كما طالبوا بأن يتم النص على "تنشأ مفوضية خاصة بمراقبة منع التمييز الدينى ويجرم القانون أى عمل من شأنه أن يميز بين المواطنين على أساس الدين أو العقيدة".