قال حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع، وممثل التيار اليسارى بلجنة الخمسين المعنيّة بتعديل الدستور، إنه ضد وضع نص دستورى أو قانونى يفيد العزل السياسى، لكل من أعضاء الحزب الوطنى السابقين أو أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مؤكّدًا أنه مع الإسقاط والعزل الشعبى لهم.
وأشار عبد الرازق فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحُكم الصادر بحظر الجماعة صب على النشاط، وليس على التنظيم، موضّحًا أنه من ناحية الوجود الفعلى فالتنظيم قائم، أما الشق القانونى، فجماعة الإخوان المسلمين، ليس لها وجود منذ حلها بقرار مجلس قيادة ثورة 1952، وما تم حظره بعد 30 يونيو، هو جمعية الإخوان المسلمين، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن نتعامل مع كيان لا وجود له، أما فى حال جنحهم للعنف والعمل غير السرى سَيُطَبَّق عليهم القانون.
وأكد عبد الرازق أن ما حدث لا يمكن أن يكون نهاية الإخوان، ولكن الجماعة خسرت كثيرًا وتراجعت بصورة غير مسبوقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة