فضيحة «المطابع الأميرية» وحتمية التغيير

لو كان الأمر بيدى لمنحت حكومة الببلاوى جائزة نوبل فى السلام، ولزدت عليها جائزة أخرى فى التسامح والمحبة المفرطة، وذلك للرحابة المفرطة التى تبديها أمام تغلغل عناصر المحظورة فى الوزارات ودواوين الدولة المختلفة، رغم حالة الحرب المعلنة بين الدولة والجماعة الإرهابية المحظورة.

لكن مع الجائزة كنت طالبت بمحاكمة علنية للحكومة بتهمة التراخى المفرط أمام عدو شرس لا يتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم، فلأول مرة أرى حكومة نظام يعمل على مواجهة الإرهاب ورعاته ومنظريه بكل قوة على الأرض، ثم يترك ذيوله تعبث فى المؤسسات العامة وأجهزة الدولة.

ولعل حادث نشر القرار الجمهورى السابق للرئيس المعزول فى الجريدة الرسمية يعطينا مؤشرًا على ما يمكن أن ترتكبه الخلايا النائمة فى أجهزة الدولة، فـ«المطابع الأميرية» مرتبطة فى أذهاننا جميعًا بقضية تزوير الانتخابات الرئاسية، وطباعة استمارات تأييد على بياض للمعزول، ورغم نظر القضية فإن تفاصيلها مازالت لغزًا غامضًا.

وها هى «المطابع الأميرية» تعود مجددًا إلى الواجهة بجريمة قد يستخدمها أنصار المعزول قرينة على أنه مازال الرئيس الشرعى للبلاد، رغم الإطاحة به على أيدى الشعب الذى خرج فى ثورة شعبية غير مسبوقة لرفض أسلوبه فى الحكم، واستبداده السياسى.

ما حدث فى «المطابع الأميرية» يمكن أن يحدث فى أى وزارة من الوزارات الأخرى التى مازالت عناصر المحظورة يرتعون فيها، ويعلنون انتماءاتهم السياسية ضد الدولة والنظام والمصالح العامة، ولا يخجلون كذلك من إعلان ميولهم التخريبية أو المعوقة لبرنامج الحكومة، وانظروا مثلاً وزارة مثل وزارة الصناعة كم فيها من كوادر إخوانية صريحة.

الحكومة مطالبة فورًا بتفعيل سياسة التطهير فى جميع الوزارات والهيئات العامة، وإبعاد كل من عينهم الإخوان، وكذلك إعادة النظر فى القائمين على المفاصل المهمة فى الأجهزة المختلفة، ويبدأ التطهير من «المطابع الأميرية»، ووزارة الصناعة والتجارة، وساعتها قد يختفى كثير من المعوقات التى تواجه الحكومة فى تنفيذ سياساتها وبرامجها، وستكون حقًا الحكومة الممثلة لثورة عظيمة ضد الاستبداد الدينى مثل ثورة 30 يونيو.