وشهدت الجامعة، صباح اليوم، تظاهرات عدة تندد بقرار الحكومة واعتباره انقلابًا على أحد أهم مكتسبات ثورة يناير، كما رددوا الهتافات المناهضة لوزارة الداخلية.
كان اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية, أصدر بيانًا يرفض فيه عودة الداخلية والحرس الجامعى للحياة الجامعية مرة أخرى, بأى شكل من الأشكال، كما أعلنوا رفضهم التعاون مع أية جهة أمنية سوى الأمن الإدارى التابع لإدارة الجامعة.
وأضاف البيان, أنه سيتم التواصل مع الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس الجامعة، لبحث تطورات الوضع، كما سيتم الاجتماع بالاتحادات الطلابية والقوى السياسية جميعها داخل الجامعة، لدراسة الموقف وبحث سبل التصعيد.
وفى السياق نفسه، أعلن اتحاد طلاب هندسة الإسكندرية عن رفضه التام لأى وجود لعناصر وزارة الداخلية داخل أو خارج بوابات الكلية, بأى شكل من الأشكال، ورفض التفتيش الذاتى للطالب أو متعلقاته، والتأكيد على أن قرار مجلس الوزراء يأتى مخالفًا لحكم قضائى سابق نتج عنه طرد الحرس الجامعى من الجامعة، مشددين على أن هذا القرار لن يسرى على الطلاب بأى شكل من الأشكال.
كما أصدر طلاب "مصر القوية" بيانًا, أكدوا فيه أن النظام الحالى يسعى بهذا القرار إلى العودة إلى ما قبل 25 يناير، والسير على خطى دولة مبارك، الأمر الذى ينسف استقلال الجامعات لأن المنوط بشئون الجامعات هو المجلس الأعلى للجامعات وليست الحكومة، كما أن هذا القرار يخالف الحكم القضائى الصادر بطرد الحرس الجامعى فى عام 2010، معلنين رفضهم التام لعودة قوات الشرطة للجامعة بأى شكل كان, وتحت أى ظرف ومهما كانت الحجج والمبررات، كما رفض البيان أيضا أى مسيرات غير سلمية أو محاولات لتعطيل الدراسة فى الجامعات.










