"القانونية لحقوق الطفل": نرفض محاولات هدم "القومى للأمومة"

أكدت دعاء عباس رئيسة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، رفضها التام لكل المحاولات التى تريد هدم المجلس القومى للأمومة والطفولة، تحت مسمى التغيير وإعادة إنشائه مرة أخرى ليكون خاص بالطفولة فقط بعيدا عن الأمومة.

وحذرت دعاء فى تصريحات لها اليوم، من أن أى محاولة لهدم أى مؤسسة للدولة سوف يتم التصدى لها بقوة القانون مشيرة إلى أن المجلس القومى للأمومة والطفولة، أنشأ بقرار جمهورى وله نظام لتشكيله يضم فى عضويته كلا من وزراء الشئون الاجتماعية والصحة والثقافة والتعليم والقوى العاملة والتدريب والتخطيط والإعلام والشباب والرياضة، وعدد لا يزيد عن ثلاثة من الشخصيات العامة من ذوى الكفاءات والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة.

وأوضحت دعاء أهمية هذا المجلس فى مجال حماية الأمومة والطفولة واقتراح السياسات العامة فى مجال الأمومة والطفولة واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق الغرض الذى قام من أجله وغيرها العديد من اختصاصات المجلس لدعم الأمومة والطفولة فى مصر.

وأضافت دعاء أنه لا يقبل هدم أو إسقاط كل ما تأسس أو صدر أو أنشأ قبل ثورة 25 يناير وأنه فى ظل تدهور أوضاع الطفل المصرى الحالية نقوم بهدم مؤسسة من مؤسسات الدولة يقوم بالدفاع عن حقوق الطفل فى مصر وكيف يتم فصل الطفولة عن الأمومة، فكلاهما مكمل للآخر ومحاولة فصلها تنم عن عدم وعى بمن ينادون بذلك، فإذا لم يتم تأهيل الأم وتقديم الدعم القانونى والاجتماعى والصحى لها سيؤثر بالسلب على أطفالها وبالتالى سيتم انتهاك لحقوقهم التى تم النص عليها فى المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر لذلك تم إنشاء المجلس للأمومة والطفولة معا.