تقدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من وزارة العدل ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، والذى قضى بقبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال محمد أبو العينين ورفع اسمه وأسرته وأشقائه من قوائم الممنوعين من السفر، وحمل الطعن رقم 3248 لسنة 60 قضائية، وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء حكم أول درجة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها استنادا على أنه قد صدر قرار فى 11 أكتوبر 2012 بمنع أبو العينين وأسرته وأشقائه من السفر ومنعهم من التصرف فى أموالهم، وصدر حكم من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 25 يوليو 2013 بإلغاء هذا الأمر وكافة الآثار المترتبة عليه، ومنها قرارات وأوامر المنع من السفر الصادرة ضد المدعين.
وذكرت المحكمة، أن قرار منع أبو العينين وأسرته وأشقائه من السفر وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول قد قضى بإلغائه على نحو ما سلف، وقد أخطر المدعين الجهة الإدارية بذلك ومنها مصلحة الجوازات والهجرة، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم برفع أسمائهم من تلك القوائم، وهو ما يجعل مسلكها مخالفا للقانون لتعديه على حقهم فى التنقل وهو حق دستورى.
ورأت المحكمة أن استمرار وضع اسم أبو العينين وأسرته من على قوائم الممنوعين من السفر يمثل قيدا على حريتهم الشخصية وحقهم الطبيعى فى السفر إلى الخارج بما يمس مصالح مشروعة لهم.
