قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التى أقامها ياسر الدسوقى أحد المساهمين فى أسهم شركة النيل لحليج الأقطان والتى طالب فيها بتشكيل لجنة خبراء مكونة من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة ومتخصصين فى أعمال المال والاستثمار والبورصة وعضو من هيئة مفوضى الدولة وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لتحديد السعر العادل لسهم شركة النيل لحليج الأقطان وإلزام الحكومة برد قيمة الأسهم وفق ما يسفر عنه أعمال تلك اللجنة للحكم بجلسة 16 نوفمبر الجارى.
حملت الدعوى رقم 789 لسنة 68 قضائية وذكر أنه يهدف من دعواه الحفاظ على حقوق المساهمين وذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة الشركة للدولة، كما يهدف إلى تحديد القيمة العادلة لسهم الشركة وإلزام الحكومة برد قيمة الأسهم للمساهمين فى الشركة.
