ألمانيا والبرازيل تعدان مشروع قرار يحث على وقف التجسس الإلكترونى

وزعت ألمانيا والبرازيل مسودة قرار على أعضاء لجنة بالجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة تدعو إلى إنهاء التجسس الإلكترونى المفرط وجمع البيانات وعمليات الانتهاك الجسيمة الأخرى للحياة الشخصية.

ولم تذكر مسودة القرار التى أعلنتها ألمانيا والبرازيل اسم أى دولة بشكل محدد، على الرغم من أن دبلوماسيين بالأمم المتحدة قالوا إنها تستهدف بشكل واضح الولايات المتحدة التى أحرجها كشف إدوارد سنودن المتعاقد مع وكالة الأمن القومى الأمريكية عن برنامج تجسس دولى ضخم.
وتدعو المسودة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان أنها "تشعر بقلق عميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التى ربما تنتج عن القيام بأى مراقبة للاتصالات بما فى ذلك المراقبة الخارجية للاتصالات".

وستدعو أيضا أعضاء الأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات لإنهاء الانتهاكات لهذه الحقوق وتوفير الظروف المواتية لمنع مثل هذه الانتهاكات، بما فى ذلك ضمان التزام التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان".

ومن المرجح إجراء تعديلات على مشروع القرار مع مناقشته فى اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تركز على حقوق الإنسان.

ومن المتوقع التصويت على مشروع القرار فى اللجنة فى وقت لاحق من الشهر الجارى، ثم طرحه فى الجمعية العامة مرة أخرى الشهر المقبل وذلك حسبما ذكر دبلوماسيون.