وزير المالية يجدد تعيين وكيلة وزارة محالة للمحكمة التأديبية

رغم إحالة همت سيد محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة المالية وثلاثة من مساعديها للمحاكمة التأديبية بسبب التزوير فى شهادة خبرة، كشف قرار وزارى – حصلت عليه اليوم السابع - أصدره الدكتور أحمد جلال وزير المالية فى أكتوبر الماضى بتجديد تعيينها مرة أخرى اعتبارا من 27 يوليو الماضى، ضمن التجديد لعدد آخر من القيادات تضمنها القرار.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة قد أحالت همت ومساعديها إلى النيابة الإدارية منذ شهر يونيو الماضى، حيث أصدرت شهادة خبرة باسم المتهم الثانى أحمد حامد طنطاوى، الباحث بشئون العاملين، تضمنت على خلاف الحقيقة بيانات غير صحيحة ساعدته على القيد بجدول الاستئناف بنقابة المحامين بالمخالفة للقانون، وجاء بأوراق القضية أن الثانى استعمل شهادة الخبرة رغم تضمينها بيانات تخالف الحقيقة رغم علمه بذلك.

وأشار المصدر إلى أن المدة القانونية لتولى همت رئاسة شئون العاملين انتهت فى 27 يوليو الماضى، وكان من المقرر عدم التجديد لها نظرا لإحالتها للنيابة الإدارية فى واقعة التزوير، انتظارا لصدور قرار المحكمة.

ورغم عدم صدور الحكم القضائي، فقد اصدر وزير المالية قرارا بالتجديد لرئيس شئون العاملين فى أول أكتوبر الماضي، أى بعد إحالتها للنيابة بثلاثة أشهر، وهو ما تم بتوصية من عاطف ملش المنتدب لرئاسة قطاع مكتب وزير المالية بجانب رئاسة قطاع الموازنة العامة، حيث تعد همت من المقربين إليه بحسب المصدر، وهو ما يتوجب على جهات التحقيق متابعته.
جدير بالذكر أن المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى لهيئة النيابة الإدارية كشف فى بيان له أمس الاثنين عن قيام المستشار على رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة وكيل وزارة المالية و3 آخرين للمحاكمة.

وأشار فى بيانه إلى أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وتبين من تقرير الاتهام الذى أعده المستشار عمر عبد الحليم بإشراف المستشار عزت مختار، وكيل فرع الدعوى التأديبية، أن همت سيد محمود، رئيس الإدارة المركزية لشؤون العاملين بوزارة المالية، وكيل وزارة، أصدرت شهادة خبرة باسم المتهم الثانى أحمد حامد طنطاوي، الباحث بشؤون العاملين، تضمنت على خلاف الحقيقة بيانات غير صحيحة ساعدته على القيد بجدول الاستئناف بنقابة المحامين بالمخالفة للقانون، وجاء بأوراق القضية أن الثانى استعمل شهادة الخبرة رغم تضمينها بيانات تخالف الحقيقة رغم علمه بذلك.

وأضاف بيان شهادة الخبرة بعدم حصوله على إجازات خاصة حتى يتمكن من القيد بجدول الاستئناف، وتبين أن حسنى يوسف محمد، المدير العام بشؤون العاملين، قام بالتوقيع واعتماد العبارة التى أضافها المتهم الثاني.

وتعدى محمد أبو النجا شحاتة، الموظف بالوزارة، بالقول واللفظ على المتهمين الأول والثانى، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة.