منظمات البيئة ترفض قرار الحكومة باستخدام الفحم بديلا للغاز فى المصانع

أعرب أكثر من 10 منظمات بيئية حقوقية، عن قلقها الشديد من إصرار وزارة الصناعة والتجارة، على استخدام الفحم كبديل للغاز فى مصانع الأسمنت والسيراميك، والتعجل غير المبرر بإصدار قرار استيراد الفحم، معتبرين أن هذا القرار يفيد قلة من المستثمرين الساعين لتحقيق أقصى الأرباح الممكنة، دون اعتبار للخسائر الاقتصادية والصحية والبيئية، التى ستتحملها الأجيال الحالية والقادمة.

وأكدت المنظمات الحقوقية ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة السلام الأخضر، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة الغردقة لحماية البيئية، ومركز حابى للحقوق البيئية، وحركة 350، وحركة الشباب العربى للمناخ، أن هذا الإصرار يؤكد أن السياسات الاقتصادية العقيمة منذ عهد مبارك، التى تنحاز للمصالح الضيقة، لرجال الأعمال ضد باقى أفراد المجتمع، والتى استمرت فى عهد الإخوان، ما زالت مستمرة مع الحكومة الحالية.

واتهمت المنظمات الحقوقية تصريحات وزير الصناعة عبر الصحف حول أهمية وضرورة وفائدة استخدام الفحم كبديل عن الغاز الطبيعى، لمواجهة مشاكل الطاقة الحالية فى مصر، بالمبالغة وخلط المواضيع والمعلومات الناقصة غير الدقيقة، وأنها استهدفت الضغط لتمرير هذا القرار، رغم اعتراض وزارة البيئة عليه، وأيضا اعتراض عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى المعنية بالبيئة.

ويقول البيان الصادر عن هذه المنظمات إن ما يضاعف القلق هو التعجل غير مبرر اتخاذ مثل هذا القرار، مؤكدين أن التحول للفحم كمصدر بديل للغاز الطبيعى، قرار استراتيجى خطير يستحق دراسة متأنية.

وتابع البيان: "من المعلوم أن الفحم مصدر أكثر تلويثا من الغاز، يحمل مخاطر صحية كبيرة مع استخدامه، ونقله واستخراجه وأيضا مع التخلص من مخلفاته، كما يحمل التحول لاستخدام الفحم أعباء اقتصادية كبيرة نظراً لاحتياجه لتجهيزات فى البنية التحتية اللازمة لاستيراده، ونقله وتخزينه وأيضا فى تقنيات استخدامه".

وأوضح البيان، أن كل هذا يأتى فى ظل عدم وجود أو استكمال دراسات اقتصادية حول جدواه وفرص ثبات أسعاره، وضمان استمراره، أو دراسات بيئية حول الأعباء والعواقب البيئية والصحية، ويوضح التصريح الذى صدر بالفعل عن الوزير بأنه تم صرف 3 مليارات، من الميزانية فى هذا المجال، قبل الموافقة على القرار، على مدى العشوائية فى سياسة الحكومة.

وشددت المنظمات على حقيقة، أن الفحم شديد التلويث للبيئة للدرجة التى عزفت عن استخدامه، كثير من الدول حتى المتقدمة منها، وللدرجة التى جعلت البنوك الدولية مثل البنك الدولى والأوروبى يضيقون من تمويل المشروعات التى تعتمد على الفحم، خصوصا أن ما يدعى تقنيات التشغيل النظيف ما زالت فى مراحل مبكرة للغاية لإثبات كفاءتها، وفرض الحماية البيئية، يكاد يكون وهما فى ظل الضعف القانونى والمؤسسى الحالى، للجهات البيئية والإدارية وفى ظل حمل التلوث الذى تئن منه بالفعل المناطق المحيطة بمصانع الأسمنت وتعصف بصحة الساكنين حولها والعاملين فيها.

وأوضحت المنظمات أن هناك بالفعل مشكلة تواجه البلاد، فيما يتعلق بنقص موارد الطاقة من الغاز والبترول، وأن كثيرا من الصناعات، خصوصا صناعة الأسمنت كثيفة الاستخدام للطاقة تواجه حاليا نقصا كبيرا فى ما يورد إليها من غاز طبيعى، يؤثر على إنتاجها وبالتالى على ما تحققه من أرباح.

وتتضمن الحلول التى يقترحها الخبراء لمواجهة هذا الوضع توجيهات بترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها، والتوسع فى استخدام المصادر المتجددة للطاقة مثل الشمسية والهواء والطاقة الحيوية وغير ذلك، لكن الحكومة اختارت الحل الذى يحفظ مصالح المستثمرين، خصوصا أصحاب شركات الأسمنت والسيراميك الذى يبدو أنهم القوة المحركة الرئيسية وراء هذا الموضوع، على حساب البيئة والبشر وحتى على حساب اقتصاديات الدولة نفسها.

فهذه الصناعات شديدة التلويث للبيئة، وكثيفة الاستهلاك للطاقة، وكثير منهم يصدر معظم أو كل إنتاجه للخارج، تحصل على الغاز مدعوما من الحكومة بأسعار تقل عن نصف ثمنها فى السوق العالمى، وبدلا من التوقف عن هذا السفه الاقتصادى، وترفع الدعم عن الغاز والذى سيوفر لخزنة الدولة مئات المليارات من الجنيهات فى الحال، يسعى السيد وزير الصناعة والتجارة لتوفير الفحم الأرخص لهذه المصانع، رغم مخاطره البيئية العالية، مع تحميل ميزانية الدولة تكاليف بنية تحتية لاستخدام الفحم بمليارات أخرى، فى سبيل أن يحتفظ المستثمرون بأرباحهم العالية التى تفوق بكثير أرباح نظرائهم فى العالم.