وقالت المصادر، إن اللجنة ارتأت صعوبة الفصل فى التظلم من قرارات الحبس خلال مدة 48 ساعة، ورأت أن أقل مدة يمكن الفصل فى التظلم هى أسبوع.
وكان النص الذى أقرته اللجنة العامة للخمسين للمادة(39) يفيد بأن" الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لاتمس، فيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.. ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته, ولايبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محامى ندب له محام، وفقا للإجراءات المقررة فى القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة, ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال 48 ساعة، وإلا وجب الإفراج عنه فورا.. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن عدم تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه، وفى جميع الأحوال لايجوز تقديم المتهم للمحكمة الجنائية، التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب ".
وأشارت المصادر، إلى أن لجنة الصياغة أقرت المادة الخاصة بالأزهر الشريف، كما انتهت منها اللجنة العامة للخمسين، دون أى تعديل ليأتى نصها" الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة