قررت غرفة صناعة السينما إرسال تعميم إلى الشهر العقارى يؤكد على ضرورة وجود مستندات صادرة من الغرفة عند عمل أى إجراء على أى مصنفات فنية وذلك للحيلولة من عمليات قرصنة الافلام المصرية من بعض القنوات.
ووضعت غرفة صناعة السينما مذكرة مشتركة للعرض على وزير التجارة والصناعة مرفق بها مشروع خطاب موجه لوزير العدل للتعميم على الشهر العقارى بضرورة وجود مستندات صادرة من الغرفة عند عمل أى إجراء على أى مصنفات فنية.
وكانت الغرفة قد أعلنت اتساع وتيرة قرصنة الأفلام السينمائية المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدة وجود 22 قناة تليفزيونية تقريبا تقوم بعملية القرصنة غير معروف هوياتها حتى الآن.
وقال سيد فتحى مدير عام الغرفة- للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الغرفة عقدت مؤخرا اجتماعا مع جهاز الاتصال بشئون حماية الملكية الفكرية لبحث كيفية القضاء على قرصنة الأفلام المصرية من قبل القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تحرير خطاب لوزير العدل لتعميمه فى الشهر العقارى بضرورة الحصول على مستندات من الغرفة عند توثيق أى عمل فنى.
وعن القنوات التى تقوم بقرصنة الأفلام، أوضح أنه تم رصد 22 قناة تقوم بقرصنة الأفلام غير معروف هويتها، بعضها يظهر على أنه قناة مصرية، ولكن لم نتأكد من ذلك وهذا سيتضح قريبا.
وأشار إلى أن الغرفة تدرس اتخاذ إجراءات فعالة ضد هذه القنوات للحد من هذه الظاهرة التى انتشرت بشكل كبير.
وبشأن الإجراءات التى يمكن اتخاذها ضد هذه القنوات قال: "هناك إجراءات قانونية سيتم اتخاذها بالإضافة إلى تفعيل الحوار مع هذه القنوات واستخدام كل الأساليب المتاحة"، مؤكدا أن كل الأفلام المصرية يجرى قرصنتها حاليا ولا توجد أفلام بعينها.
