صناعة الدواء ستلحق بالنسيج إذا لم يعاد تسعير عادل للمستحضرات الطبية

أكدت النقابة العامة لمصنعى والمستحضرات الطبية لدى الغير (التول) إن قطاع الدواء يعانى فى الآونة الأخيرة من نقص العديد من الأدوية الحيوية منذ أكثر من عامين، وفقا لتصريحات رئيس النقابة الدكتور محمد غنيم.

وقال غنيم، إن صناعة الدواء ستلحق بصناعة النسيج وما أصابها من تدهور وخسائر أدت لغلق عدد كبير من المصانع، وذلك إذا لم تتدخل الدولة بقرار سيادى لتسعير الأدوية، لافتا فى الوقت نفسه النظر إلى أن صناعة الدواء تغطى ٩٠٪ من الاستهلاك المحلى، غير أن هذا لن يستمر كثيراً فى ظل استمرار الوضع على ما هو عليه.


وأشار إلى أن جميع وزراء الصحة الذين تعاقبوا خلال الفترة الماضية تهربوا من مواجهة مشكلة التسعير، الأمر الذى أدى إلى تأثر صناعة الدواء مما يهدد بغلق عدد كبير من المصانع، وذلك نتيجة لثبات الأسعار الأدوية منذ أكثر من ١٠ سنوات وثبات أسعار الأدوية رغم ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر وما نتج عنه من وقف التسهيلات بالسداد من موردى الخامات خاصةً وأن صناعة الدواء تعتمد بشكل كلى على الخامات التى يتم استيرادها من الخارج وكذلك جميع مستلزمات صناعة الدواء ومواد التعبئة والتغليف، مما ضاعف التكلفة على الصناعة فى ظل ثبات أسعار الدواء المسعر جبرياً، وبالتالى لن يستطيع المنتج أن يستمر فى إنتاج مستحضر دوائى لا يغطى تكلفة إنتاجه، فضلا عن أن الدولة لا تدعم صناعة الدواء، وهو ما أدى إلى نقص فى بعض الأدوية الإستراتيجية.

وأضاف، رئيس النقابة، أن هذه الأصناف قابلة للزيادة فى الفترة القادمة، ما لم يتم حل المشكلة فوراً خاصة وأن قطاع الدواء يعانى من غياب نظام تسعير عادل، فى ظل وجود القرار 499 لسنـة 2012 الذى أصدره وزير الصحة الأسبق الدكتور فؤاد النواوى دون أدنى دراسة أو توافق.

وقال غنيم: "الأخطر من ذلك هو ما تقوم به لجنة التسعير من عشوائية عند التسعير فهى لا تطبق القرارات الوزارية عند التسعير وتعمل ضد مصلحة المواطن".

وأوضح أن اللجنة تفرض على الشركة المتقدمة للتسعير سعر خمسة جنيهات للعبوة وترفض طلب الشركة بأن ترفع السعر لثمانية جنيهات حتى تتمكن الشركة من الإنتاج وتوفير الدواء.

وبالتالى لا يتوفر الدواء إطلاقاً لعدم القدرة على إنتاجه، بينما تترك شركة أخرى محلية تنتج نفس الدواء بسعر أربعين جنيهاً دون أن تقترب منها أو تطالبها بخفض السعر، أى أنها تعمل ضد مصلحة المواطن الذى لا يجد ذلك الدواء بخمسة أو ثمانية جنيهات، ويكون مضطراً لشرائه بأربعين جنيهاً وهذا نتيجة قرارات لجنة التسعير التى لا تحترم القانون ولا القرارات الوزارية ولا المواطن الذى من المفترض أن تعمل لصالحه.



ف