سلماوى: نسبة العمال والفلاحين فى الدستور المعطل كانت "خدعة"

أكد الدكتور محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور قد أفرغت فى نسبة 50% العمال والفلاحين فى دستور 2012، من مضمونها، والتى قد وضعتها لدورة برلمانية واحدة، وذلك بعد أن وضعت تعريفا للعمال، والذى ينص على أن العمال هو كل من يتقاضى أجر، وهو ما يفتح المجال لكل فئات المجتمع سواء الأطباء أو الصحفيين أو المهندسين.

وأوضح سلماوى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم لعرض ما توصلت إليه اللجنة خلال مناقشاتها، أن ما قامت به لجنة الدستور السابقة كان "خدعة" على حد وصفه، ولم يكن محاولة لمعالجة الأمر، ولكن ما تبحث عنه لجنة الخمسين الآن هو إيجاد حل لجميع فئات المجتمع، وخاصة للعمال والفلاحين، بعد أن وجد أعضاء الخمسين صعوبة وإن لم يكن مستحيل إيجاد تعريف دقيق للعامل والفلاح، وإن كان هذا الأمر من ضمن أسباب إلغاء هذه النسبة.

وحول ما تردد عن استقالة عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال والفلاحين من اللجنة، اعتراضا على إلغاء نسبتهم فى الدستور، أكد سلماوى أن ممثلى العمال والفلاحين قد أكدوا ارتضاء فئاتهم بهذا القرار وليس للجنة بقرار رئيس اتحاد العمال.