رئيس الضرائب: تعديل قانون مبيعات "مرسى" قرار سياسى تتخذه الحكومة

قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن تعديل قانون ضريبة المبيعات الذى أقره الرئيس المعزول مرسى فى ديسمبر الماضى، هو قرار سياسى، ولا يعرف ما إذا سيتم تعديله أم لا.

وأضاف عمر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مصلحة الضرائب عرضت على وزارة المالية ضرورة إجراء هذا التعديل، ولكن طبيعة الإجراء الذى سيتخذ يتعلق بالحكومة وليس للمصلحة علاقة به.

وكان الرئيس المعزول مرسى قد أصدر مرسوما بقانون فى مطلع ديسمبر من العم الماضى يقضى بإجراء تعديلات على قوانين الضرائب على الدخل وضرائب المبيعات والضرائب العقارية وضريبة الدمغة، وهى القوانين التى أثارت استياء الرأى العام وتم إيقاف العمل بها بقرار شفوى دون أن يصدر قانون بهذا المعنى.

وقام مجلس الشورى المنحل بإعادة النظر فى تعديلات الضرائب على الدخل والضرائب العقارية، فى حين لم يلحق المجلس تعديل قانون المبيعات الأكثر جدلا قبل ثورة 30 يونيو، وهو ما يجعل مصيره غامضا، فى ظل استهداف الموازنة تحقيق إيرادات من ضريبة المبيعات بقيمة 120 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، مقابل 80 مليارا تحققت عن العام المنقضى فى 30 يونيو الماضى.

وتسعى وزارة المالية للتحول لقانون القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات المعمول بها حاليا، وكان من المقترح إجراء تعديلات على قانون مبيعات "مرسى"، لحين التحول للقيمة المضافة بالكامل، وهو الأمر الذى لم يحسم بعد، رغم انتهاء الربع الأول من العام المالى، والذى حقق حصيلة متدنية.