خبير يطالب بهيكلة صندوق ضمان التسويات لتطويره

قال إسلام عبد العاطى، الخبير المالى، إن صندوق ضمان التسويات اثبت خلال السنوات الماضية فاعليته ويعكس ذلك انخفاض عدم تدخل الصندوق خلال السنوات الأخيرة، مما يستلزم تعديلات فى هيكلة لتطويره، مشيرا إلى أن الأمر يستدعى تكوين جمعية عمومية للصندوق تضم جميع أعضائه، ويكون منوطا بها إدارة عمل الصندوق، وتكوين مجلس إدارة منهم لتطوير نشاطه خلال الفترة القادمة لتدعيم سوق المال المصرى بعد فترة طويلة من الملاحظات لدورة فى منظومة سوق المال المصرى.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت دراسات موسعة من جانب الجمعية، لبحث الملاحظات المتعلقة بهذا الصندوق، إلا أنه تم فى النهاية التوصل إلى عدة توصيات تتعلق بعملة تتمثل فى وضع حد أقصى بالنسبة لرأسمال الصندوق، وليكن بنسبة من متوسط التداول اليومى للبورصة المصرية، ويعاد النظر فيه سنويا، وذلك بناء على دراسة اكتوارية دقيقة، إلى جانب تفعيل دور الصندوق وموارده فى مطالبات السوق بفصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية الحالية.

وأشار إلى أن من ضمن التعديلات التى يجرى دراستها تخفيض قيمة المبالغ المحصلة لصالح الصندوق لتتناسب مع ضرورات تخفيف الأعباء على المستثمرين حاليا أو إيقاف تحصيلها مع دراسة مقترح بعض شركات الوساطة بتخفيض رأسمال الصندوق الحالى، إلى جانب تعديل النظام الحالى لاستثمار أموال الصندوق بما يسمح بتعظيم العائد على هذه الاستثمارات ويدعم من منظومة سوق المال المصرى.

وأكد عبد العاطى، أن هذه الملاحظات يجرى حاليا صياغتها بصورة قانونية من خلال الجمعية تمهيدا للتقدم بها للجهات المعنية، ومناقشتها بالصورة التى ترفع من درجة نجاح هذا الصندوق خلال هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها سوق المال المصرى.

وأكد ارتفاع أهمية دور هذا الصندوق حاليا بسبب ارتفاع احتمالات تعثر شركات السمسرة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها السوق حاليا، وهو ما يستلزم مزيدا من التطوير له، مشيرا إلى أن القانون ينص على اقتصار استخدام رأسمال الصندوق على تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ويتحدد نطاق عمل الصندوق فى الوفاء بقيمة شراء الأوراق المالية نيابة عن المشترى فى حالة عدم وفائه بالقيمة جزئيا أو كليا فى الموعد المحدد للتسوية، إضافة إلى تسليم أو تحويل الأوراق المالية المبيعة نيابة عن البائع فى حالة عدم قيامه بتسليمها أو تحويلها فى موعد التسوية وعدم قيام نظام التسليف بتسوية العملية.