توقيف المسئولين عن اغتيال مدع عام إيرانى

أعلنت وسائل الإعلام- نقلا عن المحققين، اليوم الثلاثاء- توقيف المسئولين عن اغتيال أحد المدعين العامين الإيرانيين فى محافظة حدودية مع أفغانستان.

وقال الحرس الثورى، جيش النخبة فى النظام الإيرانى، فى بيان "إن أعضاء هذه العصابة أوقفوا"، لكنه لم يوضح هوية وعدد الأشخاص الموقوفين.

وبحسب المتحدث باسم الحرس الثورى الجنرال رمضان شريف فان "هذه العصابة غير مرتبطة بمجموعات مناهضة للنظام وهذا الاغتيال غير مرتبط بأى قضية مخدرات".

وقد تبنت الجماعة السنية المتطرفة "حركة جيش العدل" على موقعها الإلكترونى اغتيال مدعى عام مدينة زابل فى سيستان-بلوشستان على الحدود مع أفغانستان.

وكانت وكالة فارس نقلت عن مدعى عام سيستان بلوشستان إبراهيم حميدى، إن "مدعى عام زابل موسى نورى قتل بايدى مجهولين كما قتل سائقه فى هذا العمل الإرهابى". وأوضح أن "المهاجمين أوقفوا سيارة المدعى العام وأطلقوا النار عليها ببندقية كلاشنيكوف".

وكان أربعة من أعضاء حركة جيش العدل قتلوا فى اشتباك فى 29 أكتوبر. وقبل أربعة أيام من ذلك، تبنت الجماعة هجوما على مركز حدودى إيرانى بالقرب من باكستان أودى بحياة 14 شخصا.

وبعد ساعات من هذا الهجوم، أُعدم ثمانية متمردين سُنّة وثمانية من مهربى المخدرات شنقا فى زاهدان، كبرى مدن المحافظة.

وتشهد سيستان بلوشستان التى تضم أقلية سنية كبيرة فى بلد غالبية سكانه من الشيعة، باستمرار أعمال عنف مسلحة تقوم بها جماعات سنية متطرفة وأيضا مهربو مخدرات.