وأضافت الحملة فى بيان لها نشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود تأتى فى جو ملئ بالانقسامات، حيث يتنازع الجميع على احياء الذكرى بالرغم من عدم مشاركتهم فى الأحداث فى السنة الماضية وما قبلها فى الوقت التى تحشد جماعة الإخوان المسلمون والقوى الاسلامية هى الأخرى للمشاركة فى هذا اليوم وذلك لاشعال حرب الشوارع بينهم وبين الأمن.
وأوضحت الحملة أن التاريخ سيظل شاهدا على أن الدماء الذكية التى سالت فى محمد محمود هى التى أنهت الفترة الانتقالية وعجلت بإجراء الانتخابات الرئاسية وفرضت أجندة الثورة على كل من خانها أو تواطأ عليها ولذلك فليس من حق الكثيرين أن يدعو للنزول فى محمد محمود فلهذه الذكرى لها اصحابها من شباب ثورة 25 يناير الذين هتفوا ضد حكم المرشد وضد العسكر فى الوقت الذى لم يكن لهذه الحملة وجود إلا فى البيوت والقول بأن شباب الثورة بلطجية ولا يوجد شهداء فى شارع محمد محمود.
وأكدت الحملة أن هذه المحاولة الخسيسة من البعض لن تقضى على ذكرى محمد محمود فنحن نعلم جيدا أن هذه الذكرى تؤلمهم كثيرا فهى أكبر خطأ للمجلس العسكرى ويحاولون عن طريق النزول والاحتفال بهذا اليوم لمنع أحياء الذكرى وعليه فنحن نطالب هذه الحملة بالتراجع عن هذه الفكرة السخفية والجلوس فى المنازل كما جرت العادة.
وتابعت الحملة، أما عن الإخوان الإرهابيون فلن نسمح لهؤلاء الخونة باستغلال شباب الثورة وهذه الذكرى الذى يعتز بها الجميع من أجل تحقيق أى مكاسب سياسية أو معنوية.
وقالت الحملة، من حبنا لجيشنا العظيم وقيادته الحالية فنحن نتمنى عدم الانجراف وراء الدعوات للنزول وتأييد الجيش فى هذا اليوم فهو فخ كبير قد يستفاد منه الكثير من أعداء الثورة وخاصة الإخوان وقد يكون الخاسر الأكبر هى مؤسسات الدولة نفسها ولذلك فنحن نطالب الجيش بتوضيح موقفه فى الذكرى ورفض كل الدعوات الخاصة بالنزول لتأييد الجيش فى ذلك اليوم منعا لسقوط أى ضحايا جدد.
وبالرغم من مرور عامين على أحداث محمد محمود المجيدة إلا أننا لن ننسى ونحن نعلم جيدا أن هناك من يحاول إعادة الدولة البوليسية بخطوات سريعة مما يستوجب المواجهة من القوى الثورية فمحمد محمود إحدى العلامات الأساسية لمواجهة القمع ومن يريد مواجهة الاستبداد فعليه تأكيد مطالبه بالمطالبة بالقصاص لشهدائها وذلك عن مقاضاة المسئولين عن قتل المصريين فى محمد محمود وهم قبل أى شىء المجلس العسكرى بصفته المسئول عن البلاد فى ذلك الوقت وخاصة المشير طنطاوى واللواء سامى عنان ومحسن الفنجرى ومنصور العيسوى وزير الداخلية، واللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن واللواء عماد الدين الوكيل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية وحكومة الدكتور عصام شرف فهى المسئولة جنائيا عن قتل وإصابة المئات بالتقادم وذلك فى عام 2011.
وفى سياق آخر طالبت الحملة، بمناسبة الذكرى الأولى فى العام الماضى بمحاكمة محمد مرسى العياط بصفته رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت لقتله للمتظاهرين بمساعدة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى ذلك الوقت، بالإضافة إلى تقديم مساعديه للمحاكمة ويجب ألا ننسى هشام قنديل رئيس الوزراء فهو مسئول بالتبعية مثل عصام شرف.
واختتمت الحملة قائلة: إن حملة تمرد بالإسكندرية ستتواجد كما كنا من عامين جزء صغير من جموع هذا الشعب يهتف بأسماء الشهداء ويهتف ضد من قتلهم تأكيدا على مطالب الثورة التى نصر على تنفيذها لتحقيق العدالة الغائبة فنحن نسعى دوما لعودة حقوق شهداء الثورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة