تأجيل دعوى بطلان تشكيل لجنة الخمسين لجلسة 10 ديسمبر

قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها خالد عويس المحامى والتى طالب فيها ببطلان تشكيل لجنة الخمسين لجلسة 10 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

يذكر أن المحكمة أصدرت حكمها فى 29 أكتوبر الماضى وأيدت قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 الخاص بتشكيل اللجنة التى نصت عليها المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى، وبقائها والاستمرار فى عملها.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين سليم وصحيح، ومتفق مع صحيح حكم القانون، ووفقًا للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 29 من الإعلان الدستورى الذى، وضع القواعد المنظمة لعملها، وكفلت تمثيل فئات المجتمع المصرى وطوائفه، وتنوعاته السكانية كافة، كما كفل تمثيل الجهات الفئات التى خصها الإعلان الدستورى بالذكر والتحديد، فى الفقرة الأولى من المادة 29، واستند فى تحديد ممثلى الجهات المشار إليها إلى الترشيحات المقدمة منها لرئيس الجمهورية، واستند فى اختيار الشخصيات العامة إلى ترشيح مجلس الوزراء، ولم يظهر أن رئيس الجمهورية قد انفرد بتشكيل اللجنة أو اختار لعضويتها أحدًا، لم ترشحه جهة من الجهات، أو فرض أى عضو على اللجنة دون وجه حق.

وذكرت المحكمة أن الإعلان الدستورى لم يشترط تمثيل كل حزب من الأحزاب القائمة ولا كل نقابة أو هيئة أو كل اتحاد نوعى أو مجلس قومى، وإنما اكتفى بتمثيل الأحزاب، والنقابات المهنية، والاتحادات النوعية، والمجالس القومية ومن أوجه الاستحالة، والتكليف بغير الطاقة اشتراط تمثيل كل الأحزاب، وكل النقابات فى لجنة لا يزيد عدد أعضائها على خمسين عضوًا، كما أن قرار التشكيل قد تضمن تمثيل التيارات الحزبية الأساسية، والنقابات المهنية الكبرى والاتحادات، والمجالس، بالتالى فإن تمثيل أى تيار سياسى أساسى هو فى حقيقة الأمر تمثيل لما ينطوى تحت لوائه من أطياف خاصة.