قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية، والتى تطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكرى، وإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكرى لجلسة 10 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد.
جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها أحمد حسام المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وكيلا عن سميرة إبراهيم.
يذكر أن سميرة صدر فى حقها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر والتعدى على الشرطة العسكرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة