بلومبرج: صادرات الغاز الطبيعى المصرى تقل بمقدار النصف العام الحالى.. توقعات بتراجع مصر إلى المركز الرابع بين أكبر مصدرى الغاز فى إفريقيا.. الاستهلاك المحلى الرخيص والديون الحكومية السبب

قالت شبكة بلومبرج الأمريكية إن شحنات الغاز الطبيعى التى تصدرها مصر ستقل بمقدار النصف هذا العام، بما يقوض جهود الحكومة المؤقتة لإرساء استقرار اقتصاد البلاد.

وأشارت الشبكة، إلى أن شركتى النفط الدولتين اللتين تقومان باستثمارات فى مجال النفط للتصدير المصرية "إينى" و"بى جى" قالتا إن السياسة التى تشجع على الاستهلاك فى الداخل والأسعار المنخفضة ومديونية الحكومة لشركات النفط بحوالى 6 مليار دولار تعيق الاستثمارات فى حقول جديدة، ومن المتوقع أن تتراجع مصر لتحل بعد غينيا الاستوائية كرابع أكبر مصدر للغاز فى أفريقيا هذا العام وفقا للبيانات التى حصلت عليها بلومبرج.

وتمضى الوكالة قائلة، إن المعضلة التى تواجه قادة مصر الجدد هى أن تعطش البلاد للغاز الرخيص لم يترك مجالا كبيرا لرفع الدعم الذى يتكلف 7.3% من الدخل القومى. وفى حين تبدأ الحكومة فى إعادة دفع ديونها للشركات المنتجة للغاز، فإن البلاد ستجد صعوبة فى الفوز باستثمارات جديدة فى أكبر صناعة يتم تصديرها فى مصر حتى يتم رفع حدود الأسعار، حسبما قال الرئيس التنفيذى لشركة إينى باولو سكارونى.

وأضاف سكارونى، فى مقابلة له مع الشبكة الأمريكية قائلا إنه لو كانت أسعار الغاز أعلى فى مصر، فيمكن أن نستغل بعض الاستكشافات التى عثروا عليها فى البحر المتوسط، وقد وعدت الحكومة بدفع مديونيتها هذا العام والتى تتراوح ما بين 800 إلى 900 مليون دولار للشركة التى تعد أكبر منتج للطاقة فى مصر.

وتلفت الشبكة إلى أن الاقتصاد المصرى لا يزال يواجه أزمات مع اقتراب البطالة وعجز الميزانية فى تسجيل أرقام قياسية بعد ثلاث سنوات من الاضطراب السياسى، وإن كانت البورصة المصرية قد ارتفعت بنسبة 19% منذ عزل محمد مرسى.

وتوضح الشبكة، إن إنتاج الغاز فى مصر تراجع 8.5% بمتوسط 5.4 مليار قدم مكعب يوميا فى الأشهر التسعة الأولى لهذا العام مقارنة بالعام الماضى، وفقا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغاز طاهر عبد الرحيم، وهذا الركود أجبر مصر على بحث استيراد الغاز من خارج البلاد لتلبية الطلب على الطاقة خلال أشهر الذروة فى الصيف، وأن تدخل فى محادثات مع قطر للحصول على إمدادات الوقود.

وكانت هناك مؤشرات على أن الحكومة تحاول مواجهة التحديات المتعلقة بسياسة الطاقة، وقال مارتن مورفى، مستشار الطاقة فى إدنبرة، قوله إن التعهد ببدء دفع المديونيات للشركات المنتجة للنفط خطوة إيجابية، إلا أن قطع الحد من الديون سيكون أسهل من خفض الدعم التى تقدم غاز بأسعار منخفضة حتى وإن كان التصدير مفيدا لمصر خمسة أضعاف مقارنة ببيعه فى مصر، حسبما قالت كريستين تيسكارينو، المحلل فى "إستندرز أند بورز" فى لندن.

من جانبه قال شريف إسماعيل وزير النفط فى مقابلة بالهاتف إن الأولوية هى توفير الغاز الطبيعى للسوق المحلى، وأى تغيير فى نظام الدعم ينبغى أن يتم طرحه للنقاش المجتمعى.

وكانت رئيس مجلس إدارة بى جى كريس فينلاسون، قد قال إنه فى حاجة إلى أن يرى ضمانات بأن مصر ستدير طلبها المحلى من الغاز وتبدأ فى دفع مديونيتها للشركة والتى تقدر ب 1.4 مليار دولار.. وأضاف أن مصر تحول المزيد من قدرتها على توليد الطاقة إلى الوقود المزدوج أو النفط المحروق الذى يسمح لهم بتغيير هذا المزيج الأساسى للوقود الصيف المقبل.