ووقع على مذكرة التفاهم التى تمت برعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطينى ، رامى الحمد الله، وزير الاقتصاد الوطنى ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الصناعية دكتور "جواد ناجى "، ووزير المالية دكتور " شكرى بشارة "، ورئيس مجلس إدارة الشركة التركية المطورة " احمد شاكر اوغلو" ، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة التركية والألمانية، ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى.
واعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية أن مشروع مدينة جنين الصناعية أحد أهم المشاريع الإستراتجية التى تعمل الحكومة الفلسطينية على تنفيذها، والذى سيمكن من توفير الآلاف من فرص العمل واستقطاب استثمارات أجنبية ومحلية تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطينى ومواجهة معدلات البطالة والفقر.
وأكد الحمد الله أن الموقع الاستراتجى للمدينة الصناعية المراد إقامتها على نحو 933 ألف متر، سيسهل عمليات الاستثمار، وتنمية الصادرات خصوصاً، ويصنف المشروع على أنه منطقة صناعية حرة، إذ سيتم تصدير ما ينتج فيه إلى الأسواق الخارجية.
وبين الحمد الله أن الحكومة الفلسطينية لديها خطة وتوجه نحو إقامة مزيد من المناطق الصناعية فى مختلف محافظات الوطن، أسوة بالمناطق التى يجرى تنفيذها حالياً كمدينة أريحا الصناعية، وبيت لحم اللتين ستكونان جاهزتين لاستقبال الاستثمارات.
وأعرب الحمد الله عن شكره وتقديره لتركيا وألمانيا رئيساً وحكومة وشعباً على المواقف الثابتة، فى دعم الشعب الفلسطينى ونضاله من اجل نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعلى جهودهم المستمرة لدعم هذا المشروع الهام والحيوي، والمساعى الحثيثة لتحسين الاقتصاد الوطني.
بدوره أكد وزير الاقتصاد الوطنى دكتور" جواد ناجى" على الميزات التى يتمتع بها المشروع من ناحية قربه من مصادر البنية التحتية، والمواد الخام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المدينة الصناعية تقع بالقرب من الموانئ والمعابر مما يسهل عملية التصدير والاستيراد حيث تبعد 25 كم عن ميناء حيفا، و25 كم عن الحدود الأردنية.
ودعا ناجى المستثمرين فى مختلف بلدان دول العالم إلى الاستثمار فى دولة فلسطين بشكل خاص، والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً على الانجازات التى حققتها الحكومة الفلسطينية على صعيد تطوير وتحسين بيئة الأعمال والبيئة التشريعية المشجعة على الاستثمار.
وبين ناجى أن العديد من انجازات المرحلة الأولى من المشروع قد تمت من ناحية بناء محطة الكهرباء التى ستزود محافظة جنين والمدينة الصناعية، إضافة الى تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الواصل الى المدينة الصناعية.
وبموجب المذكرة تقوم الشركة التركية المطورة لمدينة جنين الصناعية بتحويل المبلغ المخمن من قبل لجنة التخمين والذى اعتمد بقرار من مجلس الوزراء لسنة 2011، والمقدر بـ9.7 ملايين دولار لتعويض مالكى أراضى المدينة الصناعية، على أن تبدأ عملية تحويل المبلغ من قبل الشركة المطورة لحساب خاص فى وزارة المالية، مع نهاية الشهر الحالى، وتستكمل عملية التعويض مع نهاية شهر يناير 2014.
وبينت المذكرة أنه فور الانتهاء من تعويض مالكى أراضى المدينة الصناعية، تباشر الشركة المطورة بتنفيذ أعمال البنية التحتية للمدينة الصناعية، كما تضمنت المذكرة آلية يتم بموجبها تعويض مالكى الأراضى، والتزامات الحكومة الفلسطينية والشركة المطورة فى تنفيذ مشروع المدينة الصناعية.
