اليوم.. فتح باب توثيق عقود وكالات العمرة للموسم الجديد.. ووضع آلية للحفاظ على حقوق الشركات.. وغرفة السياحة تقدم نموذج عقد استرشادى يحدد حقوق والتزامات الشركتين المصرية والسعودية طوال فترات الموسم

أعلن مصطفى عبد اللطيف رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، فتح باب توثيق عقود وكالات العمرة لموسم 1435، اعتبارا من اليوم، مشيرا إلى أن وزارة السياحة نسقت مع غرفة شركات السياحة لإعداد آلية جديدة، للتعامل فى موسم العمرة الجديد، بما يحقق الاحترام الكامل للعلاقات التجارية مع الشركات المصرية، وذلك من خلال وثيقة معتمدة من الوكيل السعودى للتعامل فى السوق المصرى، حيث يلزم تقديمها للغرفة كمستند أساسى لتوثيق عقد الوكالة بين الشركة المصرية والوكيل السعودى.

وقال عبد اللطيف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مراحل تسجيل العقود تبدأ بقيام الشركة بملء نموذج استمارة البيانات، وثيقة اعتماد تعامل الوكيل السعودى فى السوق المصرى لموسم عمرة 1435هـ وتقديمها للغرفة، على أن تتعهد الشركة بأن توثيق العقود لا يعد بمثابة موافقة الوزارة على تنظيم رحلات العمرة، بالنسبة للشركات الجارى التحقيق معها فى مخالفات منسوبة إليها، أو الشركات التى صدر بشأنها قرار بإيقاف النشاط، ثم التوجه إلى إدارة السياحة الدينية بالوزارة لاستكمال باقى الإجراءات للتصديق على العقود من الوزارة.

ومن جانبه، أشار "ناصر تركى" نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إلى أن الغرفة حريصة على وضع الأسس والقواعد التى تضمن تفادى تكرار الأزمة التى حدثت للشركات المصرية العاملة فى العمرة الموسم الماضى، مما ترتب عليه إلحاق خسائر فادحة بالشركات، فقد قامت الغرفة بعمل نموذج عقد استرشادى لملحق تجارى بين الشركة المصرية والشركة السعودية، الذى يحدد حقوق وواجبات والتزامات كل طرف تجاه الآخر فى كافة الظروف طوال فترات الموسم، وهو مجرد نموذج استرشادى وللشركة مطلق الحرية فى الأخذ به، أو ببعضه أو تعديله أو الاستعاضة بعقد آخر بديلا عنه يتوافق مع مصلحة الشركة، ويحمى حقوقها، ولا يسلم هذا العقد للغرفة إلا فى حالة نشوب نزاع أو خلاف بين الطرفين.

وأوصى "تركى"، الشركات بضرورة وأهمية إبرام ملحق تجارى مع الوكيل السعودى، وذلك للحفاظ على حقوقهم، وتمكين الغرفة من التدخل لدى نشوب نزاع بين الشركة المصرية والوكالة السعودية، موضحا أن عدم الاستعانة بتلك المستندات المستحدثة لا يعطى الغرفة الفرصة ولا القوة الكافية، للحصول على حقوق الشركات المصرية ومساعدتها أمام الأطراف الأخرى.

ولفت إلى أن هناك بعض الوكلاء السعوديين، سيتم إرجاء توثيق عقود الوكالة الخاصة بهم، لحين الانتهاء من الخلافات التجارية التى نشأت فى الموسم الماضى مع بعض الشركات المصرية، مع مراجعة الغرفة لمعرفة موقف الوكيل السعودى قبل التعاقد معه.

وطالب رئيس لجنة السياحة الدينية، الشركات، بالتأكد من موقف الوكيل السعودى من وزارة الحج قبل إجراء التعاقد معه، للتأكد من سريان الترخيص الخاص به وعدم وجود أى مخالفات قد تحول دون السماح له بالعمل من قبل وزارة الحج السعودى، وشدد على عدم السماح للشركة بالتعاقد مع وكيل آخر "استبدال" ما لم تتقدم الشركة بما يفيد إنهاء التعاقد مع الوكيل السابق.