"النقل" تفشل فى صيانة القطارات خلال فترة توقف الحركة..حكومة الببلاوى تهدر 15 مليار جنيه وتفشل فى التعاقد لإصلاح السكة الحديد.. و‏3660 عربة وجرارا انتهى عمرها الافتراضى..ويحصد أرواح الأبرياء الإهمال

فشلت وزارة النقل والمواصلات فى استغلال أطول فترة فى تاريخ مصر لتوقف حركة القطارات سواء لعمل صيانة لها، وتطوير المزلقانات وأماكن الخطر، أو تحديث أساليب التعامل مع كوارث القطارات المستمرة، بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، أو تدريب العاملين أو عمل مزلقانات ذكية تفاديا لنزيف الدماء المتكرر بصفة دورية.

ونتيجة لسوء الإدارة، فإن هناك إهدارا لملايين الجنيهات دون فائدة مباشرة على أحوال السكة الحديد، فلن يكون قطار دهشور آخر الكوارث فى قطاع السكة الحديد، لكن هناك الكثير من الكوارث والحوادث قادمة للتراخى والإهمال الذى تعانيه وزارة النقل وهيئة السكة الحديد.

فالوزير الحالى الدكتور إبراهيم الدميرى أقيل من حكومة عاطف عبيد، عقب حادث حريق قطار الصعيد 20 فبراير 2002، الذى حصد أرواح 361 مواطنا مصريا بسيطا، وأكثر من ألف مصاب، ليستكمل نفس الأخطاء لحصاد أرواح الأبرياء، علاوة على جميع المسئولين المتواجدين بالوزارة نفسها، والذين لم يستفيدوا بصيانة القطارات ومعالجة الأخطاء طيلة 45 يوما، توقفت فيها حركة القطارات بمصر بشكل كلى، وحوالى 3 أشهر كاملة توقفت فيها الحركة بشكل جزئى لاسيما قطارات الصعيد وغيرها مما زاد من معاناة المواطنين.

وتوقفت حركة القطارات بشكل كامل منذ يوم 14 أغسطس الماضى، عقب فض اعتصامى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى ميدانى "رابعة العدوية، والنهضة"، بالقاهرة والجيزة وهى أطول فترة توقف منذ نشأة السكك الحديد بمصر، ووصلت خسائر هيئة السكك الحديد جراء توقف القطارات لمدة 45 يوماً إلى 150 مليون جنيه، تنقسم بين إيرادات فقدتها الهيئة وقيمة أعمال التخريب التى تعرضت لها القطارات والمحطات عقب توقف الحركة.

الحكومات المتتالية تسابقت فى إهدار مليارات الجنيهات لصيانة القطارات، حيث قال الدكتور حاتم عبد اللطيف الوزير السابق إن الحكومة اعتمدت ‏15‏ مليار جنيه، ميزانية العام المالى الحالى 2013/2014، كمنح وقروض خلال الفترة المقبلة مخصصة لتطوير السكك الحديدية بناء على طلب الجهات المانحة، وطلب للنقل ‏470‏ مليون جنيه، لقطع الغيار وعمرة الجرارات و‏105‏ ملايين دفعة شراء عربات جديدة وتمت الموافقة على هذه الاعتماد بشكل عاجل‏.‏

وأضاف الوزير السابق فى تصريحات قبل إقالته بأن قطاع السكة الحديد عانى من الإهمال مشيرا إلى وجود‏3300‏ عربة سكة حديد‏80%‏ انتهى عمرها الافتراضى وكذلك‏360‏ جرارا‏.‏
فيما قال الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة ميزانية الوزارة للعام المالى 2013/2014 مبلغ 2.2 مليار جنيه من أجل إنهاء تعاقدات الوزارة المتأخرة فى السكة الحديد، وغيرها من هيئات الوزارة، ولا يزال العجز التام واضحا فى عدم إيجاد خطط علمية لتنفيذ أعمال الصيانة وتجديد خطوط السكة الحديد وتطوير المزلقانات بالوجهين القبلى والبحرى‏.‏

تزامنا فى الوقت الذى فشلت فيه الوزارة فى التعاقد مع شركات أجنبية وخبراء أجانب من أجل الاستفادة فى قطارات الركاب، وتطويرها بشكل يساعد على تقليل حجم الخسائر البشرية والمادية والنزيف المستمر لأموال الدولة وأرواح المواطنين الأبرياء الذين يدفعون حياتهم ثمنا لإهمال غيرهم من المسئولين وعمال المزلقانات الذين يعتبرون المتهم الأول والرئيسى فى جميع الكوارث ويتم محاسبتهم دون غيرهم على اعتبار أنهم "كبش فداء" لكل المسئولين بالسكك الحديد.

كما أن تغيير القيادات بصفة مستمرة كل عدة أشهر لا يسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم فى تطوير وصيانة القطارات، حيث أقال الدميرى المهندس محمد عبد الفتاح، رئيس الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية، "إيرماس" المملوكة لهيئة السكك الحديدية، والمسئولة عن صيانة وعَمرات القطارات، بعد 5 شهور فقط من تعيينه على يد الوزير السابق، والسبب دائما تردى مستوى صيانة القطارات والشكاوى المستمرة من مستوى العمرات للقطارات، والاعتصامات المتكررة للعاملين.

حكومة الببلاوى لم تضف جديدا فى وزارة النقل، بل استعانت بكبار سن حقبة مبارك، ووجوه ما قبل الثورة، وعلى رأسهم إبراهيم الدميرى الوزير الحالى، والذى تسبب من قبل فى وفاة 365 مواطنًا مصريًا حرقًا وتفحمًا، وإصابة 500 آخرين، داخل القطار رقم ‏832، فى 20 فبراير 2002، المعروف بقطار العياط، واكتفت الحكومة حينها باستقالته فيما حققت النيابة مع 11 مسئولا آخرين.