أكدت النقابة العامة للصيادلة، أن المادة 18 من قانون النقابة تسمح بسحب الثقة من الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة ، ومجلس النقابة بحضور نصف عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة العامة ، والنقابات الفرعية، ولهم حق الانتخاب.
وقالت النقابة العامة للصيادلة، فى بيان لها، اليوم ،أنه لا يجوز دعوة الجمعية العمومية الطارئة المقررة فى 25 نوفمبر الجارى لسحب الثقة أو عزل النقيب منفرداً .
وأضاف البيان أن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الطارئ يوم 25 نوفمبر لسحب الثقة من المجلس بشكل عام تأتى تطبيقاً لصحيح القانون فى المادة 18 ، وتابع أن النقيب ليس له وضع خاص فى القانون فإذا نجح المجلس فى تحقيق أهداف الصيادلة فينسب النجاح للمجلس بأكمله وليس للنقيب فقط.
وأشار البيان أن النقابة ملتزمة بتطبيق صحيح القانون لكون الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا فيما تراه من قرارات تصب فى مصالح الصيادلة .
