السد الإثيوبى

لن نتوقف عن الحديث حول ذلك السد وآثاره السلبية على «مصر» خصوصاً أن ملابسات إنشائه تجسد خرقا واضحًا لـ «قانون الأنهار» وتعدياً مباشراً على حصة «مصر» من «مياه النيل» لقد استثمرت «إثيوبيا» ظروف «مصر» بعد ثورة 25 يناير لتمضى بسرعة فى إنشاء سدٍ ضخم كان يمكن أن تستعيض عنه بسدودٍ صغيرة إذا كان الهدف هو «توليد الكهرباء» ولكن المشروع لم يبرأ من أهدافٍ سياسية تتجاوز عوائده الاقتصادية، ولازلنا نتذكر للأسف كيف أن «مصر» كشفت أسلوب تفكيرها الساذج كرد فعلٍ للموقف «الإثيوبي» من خلال الاجتماع الذى ترأسه الرئيس السابق «د.محمد مرسى» مذاعاً على الهواء مباشرةً سواء حدث ذلك عن عمدٍ أو إهمال! وهو أمر استغلته «أديس أبابا» إعلاميًا وكشفت به عن عجز «القاهرة» فى تلك المرحلة، إن العلاقات المصرية الإثيوبية بحاجة إلى ترميم على مستوى «النهر» و«الكنيسة» والوضع فى شرق إفريقيا فبناء الثقة المتبادلة هو بداية الحل.