"الخدمات العمالية" تدين قرار "الخمسين" بإلغاء نسبة العمال والفلاحين

نددت دار الخدمات النقابية والعمالية، بقرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإلغاء نسبة العمال والفلاحين من مواد الدستور الجديد، مضيفة أن هذه النسبة التى وضعت عقب ثورة يوليو 1952 بهدف تمكين الفئات الأضعف فى المجتمع المصرى، والتى تفتقد لمن يمثلها تمثيلاً حقيقياً أو ليست لديها القدرة المالية للوصول إلى البرلمان.
وأضافت "الدار" فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين دون إصدار قانون الحريات النقابية الذى يسمح للعمال بإنشاء نقاباتهم بحرية واستقلالية، أو تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح للعمال بإنشاء أحزابهم، هو توجه معادٍ للعمال ومصالحهم، واستمرار لنهج تهميش السواد الأعظم من الشعب المصرى.
وأشار البيان، إلى أن قرار اللجنة يؤكد أنها بتكوينها السياسى، لم تكن معبرة عن السواد الأعظم من الشعب المصرى من العمال والفلاحين، مؤكدة على أن نسبة التصويت تدل على التكوين النخبوى وليس التمثيل الحقيقى للفئات المختلفة للشعب المصرى مطالبة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، داعية عمال مصر ونقاباتهم إلى التصدى لهذا التهميش المتعمد لحقوقهم وفاء لدماء شباب هذا البلد التى دفعوها ثمنا للحرية والعدالة الاجتماعية.