"الحكومة": إجراءات فورية للسيطرة على المنافذ الجمركية لمنع تهريب الغزل والنسيج

عقد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لبحث المشاكل التى تواجه قطاع الغزل والنسيج، وسبل تطوير هذا القطاع الحيوى.

وأكد رئيس الوزراء أهمية صناعة الغزل والنسيج باعتبارها إحدى الصناعات كثيفة العمالة إذ يعمل بها حاليًا ما يقرب من 58 ألف عامل، كما أن لتلك الصناعة أهمية تاريخية بالنسبة للاقتصاد الوطنى، ومن ثم فإن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتذليل العقبات التى تحول دون الاستغلال الأمثل لإمكانيات التصنيع فى قطاع الغزل والنسيج، وبتطوير منظومة الإدارة، ورفع مستوى الأداء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الصناعة المحلية.

صرح بذلك السفير هانى صلاح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، الذى أضاف أن اجتماع اليوم قد قرر عددًا من الإجراءات العاجلة التى سيتم تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، مع تحديد إطار زمنى واضح لكل إجراء، وذلك على النحو التالى:

1-قيـام شركات الغزل والنسيج بتصفية كل المخزون الرأكد لديها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من الآن، بحيث يتم بيع المخزون بتسهيلات وتخفيضات تصل إلى 50%.

2- بدء إجراءات التوصل إلى تسوية بين تلك الشركات وبنك الاستثمار القومى، تقوم بموجبها تلك الشركات بتقديم بعض من فائض الأصول "خاصة الأراضي" التى لم تدخل فى تسويات مع بنوك أخرى إلى بنك الاستثمار القومى، ليقوم البنك فى المقابل بضخ استثمارات فى تلك الشركات لتمكينها من العمل بكامل طاقتها، من خلال زيادة رأسمالها العامل.

3- استكمال الدراسة الشاملة لأوضاع قطاع الغزل والنسيج، والمشكلات التى تواجهه، والحلول المقترحة، وإجراءات إعادة الهيكلة مع عرض تلك الدراسة على أحد بيوت الخبرة الأجنبية المتخصصة لتكون جاهزة فى مارس 2014.


وأكد الاجتماع أهمية اتخاذ إجراءات فورية لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لوقف عمليات تهريب الغزول والأنسجة، من أجل تمكين الصناعة المحلية من المنافسة.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع قد حضره وزراء الاستثمار والتخطيط والقوى العاملة ومحافظ الغربية وأمين عام مجلس الوزراء، كما حضره كل من رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس مجلس إدارة شركة المحلة الكبرى، وممثلون لوزارة المالية.