البنك الدولى: خسائر فلسطين بسبب المناطق ج تتجاوز 3 مليارات دولار

قدمت مجموعة البنك الدولى تقريرها الذى يتناول الآثار الاقتصادية المترتبة على القيود المفروضة على المنطقة المصنفة 'ج' إلى المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبى والمنظمات غير الحكومية فى بروكسيل بلجيكا، بالإضافة إلى الجهات المانحة الدولية التى تقدم التمويل للسلطة الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه بحسب التقرير الذى حمل العنوان 'المنطقة ج ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني' تقدر القيمة الإجمالية للخسائر التى يتكبدها الاقتصاد الفلسطينى والناشئة عن عدم إمكانية الوصول إلى المناطق المنطقة ج والتى تشكل ما نسبته 61% من أراضى الضفة الغربية بنحو 3.4 مليار دولار أمريكي.

وركز التقرير على خمسة قطاعات محددة يعتقد بأنها الأكثر تأثرا وهى الزراعة حيث تتضمن المناطق المصنفة ج غالبية الأراضى التى تعتبر ملائمة للإنتاج الزراعى فى الضفة الغربية، بالإضافة إلى النسبة الأكبر من إجمالى الموارد المائية وبالتالى فإن إمكانية النفاذ إلى المناطق المصنفة ج قد تسهم فى تقديم ما قيمته 700 مليون دولار أمريكى إضافية هى قيمة مضافة للاقتصاد الفلسطينى أى ما يعادل المساهمة بما نسبته سبعة بالمائة من إجمالى الناتج المحلى – كنتيجة لإتاحة سبل الوصول إلى الأراضى الخصبة، وتوفر المياه اللازمة لرى هذه الأراضى.

وأشار التقرير إلى أن البحر الميت يزخر بوفرة من المعادن الثمينة والنادرة نسبيا فعلى سبيل المثال يمكن استخراج البوتاس من البحر الميت ومعالجته ومن ثم بيعه كسماد ويتم استخراج ما نسبته 73% من إجمالى إمدادات البروم على المستوى العالمى من البحر الميت من قبل شركات إسرائيلية وأردنية كما يقدر العمر الزمنى لهذه الإمدادات بما يعادل نحو 800 سنة، وقد يسهم استغلال المعادن والأملاح المتوفرة فى البحر الميت إلى توليد ما قيمته 920 مليون دولار أمريكى كقيمة مضافة إلى الاقتصاد الفلسطينى أو ما نسبته 9% من إجمالى الناتج المحلى وهو ما يعادل تقريبا المساهمة الحالية لقطاع الصناعة بأكمله.

وحول الاتصالات، ذكر التقرير أن عدم توفر سبل الوصول إلى المناطق المصنفة ج وصعوبة استصدار التصاريح اللازمة من أجل بناء البنية التحتية والقيود المفروضة على استخدام موجات الطيف الكهرومغناطيسى، بالإضافة إلى المشكلات المرتبطة باستيراد المعدات اللازمة للاتصالات تفضى جميعا إلى فقدان ما قيمته 50 مليون دولار أمريكى كقيمة مضافة.

وأوضح البنك الدولى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن القدرة على ﺇقامة نشاط اقتصادى فى المناطق المصنفة ج سيؤدى ﺇلى توفير قدر كبير من الفوائد غير المباشرة وستنشأ هذه الفوائد من جراء التحسينات فى نوعية وكلفة البنية التحتية المادية والمؤسسية، فضلاً عن الآثار غير المباشرة على القطاعات الأخرى من الاقتصاد الفلسطينى نتيجة تحقيق النمو فى القطاعات الخمسة التى جرت مناقشتها أعلاه.