الأمم المتحدة تناقش الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى مصر

ناقشت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فى جنيف التقرير المصرى المدمج الثانى إلى الرابع حيث ترأست السفيرة د. ماهى حسن عبد اللطيف، نائبة مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وفد مصر المشارك فى جلسة استعراض ومناقشة التقرير، الذى تقدمه مصر دوريًا إلى اللجنة.

ضم الوفد ممثلين عن وزارات الصحة والثقافة والتعليم والقوى العاملة والهجرة، إلى جانب وزارة الخارجية، وتناول فى استعراضه الجهود التى قامت بها الدولة لضمان حماية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن المصرى، وفى مقدمتها القضايا المتعلقة بالحق فى العمل والحريات النقابية، وتمكين المرأة والحق فى الصحة والتعليم والسكن وضمان الأمن الغذائى، فضلاً عن حق المواطن فى التمتع بمختلف الجوانب الحيوية الثقافية.

أوضحت رئيس الوفد – فى كلمتها الافتتاحية أمام اللجنة – أنه بالرغم مما يقترن بالمرحلة الانتقالية من تحديات فإن مشاركة مصر بوفد كبير ومتخصص فى المناقشة، يؤكد الأولوية التى تحظى بها حقوق الإنسان على أجندة الحكومة المصرية الحالية وحرصها على تعزيز واستمرار تفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه من حسن الحظ أن مناقشــة تقريــر مصر جاءت بعد ثورة 30 يونيو التصحيحية التى مكنت الشعب المصرى من استعادة الأمل، والثقة فى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة.
أضافت، أن الشعب المصرى العريق الذى عُرف بصموده إنما يرى فى التحديات الحالية فرصة فى فتح صفحة جديدة من مستقبل مشرق لمصر من خلال المضى قدماً، وبخطى ثابتة على خارطة الطريق – مستعرضة أهم محطاتها والاستحقاقات الانتخابية وانتهاء إعلان الطوارئ – والعمل على استغلال الزخم الحالى وما تشهده البلاد حالياً من مراجعة دستورية وتشريعية شاملة لتنفيذ ما نراه محققاً للمصلحة الوطنية، وضامناً لمستوى أفضل من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين كافة امتثالاً لالتزامات مصر الدولية فى هذا الصدد.

وأكدت عبد اللطيف – فى تصريح صحفى – أنها لمست فى الحوار مع اللجنة قدراً كبيراً من التفهم لخصوصية طبيعة المرحلة الانتقالية الحاليــة فى مصر، وما يقترن بها من صعوبات مالية واقتصادية ومؤسسية، وأن الحوار اتسم بالإيجابية والانفتاح، وأن الوفد المصرى حرص على استعراض الإنجازات وفى ذات الوقت الإقرار بالتحديات التى مازالت تحتاج لمزيد من الجهود.

وقالت، إن الحوار لم يقتصر فقط على أداء مؤسسات الدولة بل امتد ليشمل السياق الداخلى والخارجى المحيط بالجهود الوطنية ومدى مواءمتها لتحقيق أفضل النتائج، وأن النقاش تطرق إلى مسألة استعادة رءوس الأموال المنهوبة فى الخارج والتأثير السلبى للديون الخارجية والمشروطيات المرتبطة بالقروض الدولية، وغيرها من العوامل التى تعيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جدير بالذكر، أن اللجنة تقوم دورياً باستعراض التقارير التى تقدمها كل الدول الأطراف فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول الجهود التى تبذلها لضمان النفاذ للحقوق التى يشملها العهد.