الأربعاء.."عمومية" مشتركة لـ"الإدارية" وقضايا الدولة للتصعيد ضد الـ50

عقد مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة اجتماعًا مشتركًا طارئًا بالأمس، بمقر نادى مستشارى النيابة الإدارية، استمر أكثر من 4ساعات، لمناقشة الأوضاع الدستورية المرتقبة للهيئتين بالدستور المصرى القادم، وذلك فى أعقاب قيام لجنة الخمسين بالإقرار المبدئى للنصوص الدستورية الخاصة بالهيئتين.

وقرر مستشارو الهيئتين، عقب نهاية الاجتماع الدعوة إلى جمعة عمومية طارئة مشتركة لمستشارى الهيئتين، غدا الأربعاء، بمقر نادى مستشارى النيابة الإدارية للاتفاق حول الإجراءات التصعيدية المتخذة من جانب الهيئتين، لمواجهة ما أسماه البعض بالتجاوزات الإجرائية فى إقرار نصوص الهيئتين، وتعمد البعض داخل لجنة الخمسين حجب النصوص المقدمة من لجنة نظام الحكم الخاصة بالهيئتين، وعدم عرضها على لجنة الخمسين، لإبداء رأيها فى تلك النصوص لصالح جهة قضائية أخرى.

وأوضح المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، أن ما أعلنه البعض داخل لجنة الخمسين وقت مناقشة النصوص الخاصة بالهيئتين من أن تلك النصوص التى تم إقرارها قد تمت بالتوافق بين الهيئتين غير صحيح، مشيرا إلى ان المقترح المقدم من لجنة نظام الحكم، والذى يقضى بإنشاء جهة القضاء التأديبى، تم حجبه، ولم يتم عرضه على لجنة الخمسين لإبداء رأيها فيه، وأن لجنة الخمسين فى المقابل قد قامت بإقرار نص دستورى أخر للنيابة الإدارية،لم يرد ذكره من قبل، ولم يقدم للجنة الخمسين بالطرق المرسومة، وفقًا للائحة الداخلية، ولم يعرض فى الأساس على أعضاء النيابة الإدارية لإبداء رأيها فيه، كما يدعية البعض، وهو ما يثير الشكوك فى أعمال تلك اللجنة.