نشرت الولايات المتحدة ألف صفحة من وثائق متعلقة بعمليات مراقبة أجرتها وكالة الأمن القومى، بينها أصل قرار قضائى يسمح لبرنامج كان متوقفا منذ ذلك الحين لجمع حجم كبير من تسجيلات رسائل البريد الإلكترونى الأمريكى.
وتشمل الوثائق خلاصة لمحكمة مراقبة الاستخبارات السرية الخارجية(فيسا) توفر الأساس القانونى لبرنامج رسائل البريد الإلكترونى وتضع قيودا على كيفية استخدام المعلومات، وسمحت المحكمة بجمع بيانات مثل عناوين البريد الإلكترونى، لكن ليس محتوى الرسائل نفسها.
ونشر مسئولون أمريكيون معلومات متعلقة ببرنامج المراقبة الجماعى فى أعقاب تسريبات للمتعاقد الحكومى السابق إدوارد سنودن الذى كشف التجسس الجماعى على تسجيلات الهواتف والبريد الإلكترونى وأثارت غضبا عاما واسع النطاق.
وحجبت بصورة كبيرة معلومات فى الوثائق التى نشرت فى وقت متأخر أمس الاثنين وتمت إزالة تاريخ أمر المحكمة الأصلى، إلا أن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أنها تعود لعام 2004، وفقا لمعلومات من سنودن، وتوقفت عمليات جمع البريد الإلكترونى فى الولايات المتحدة عام 2011، إلا أن جميع عناوين البريد الإلكترونى الأجنبية تواصلت.
وقال جيمس كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية، إن الوثائق أظهرت أن المراقبة " أجريت بأسلوب حمى الحقوق الدستورية للأمريكيين".
وقالت منظمات حقوق مدنية، كانت قد طلبت الوثائق، اليوم الثلاثاء إن المواد تم اختيارها بصورة انتقائية لإقناع الرأى العام، بأن البرنامج كان قانونيا وفى أضيق الحدود.
جيمس كلابر مدير الاستخبارات الوطنية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة