وزير التنمية المحلية: 876 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية منذ الثورة حتى الآن.. محافظة المنوفية بها أكبر نسبة تعديات على مستوى الجمهورية.. تشديد عقوبة التعدى فى القانون الجديد من جنحة إلى جناية

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية أن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية وبجميع المحافظات بلغ 876 ألفا و823 حالة بمساحة تعدت الـ 38 ألف فدان، وذلك منذ ثورة 25 يناير عام 2011، وحتى يوم الخميس الماضى مشيراً إلى أن إجمالى ما تمت إزالته من تعديات فى هذه الحالات، بلغ 89 ألف حالة، بمساحة 5 آلاف فدان.

وقال فى تصريحات صحفية له إن عدد الحالات المتبقية ولم يتم إزالتها بلغ أكثر من 796 ألف حالة، بمساحة 33 ألف فدان، كاشفاً أن عدد التعديات فى محافظة المنوفية يعتبر من أكبر التعديات على مستوى الجمهورية حيث بلغت أكثر من 124 ألف حالة تعد، وأن أقل التعديات كانت فى محافظة شمال سيناء، حيث بلغت 3 حالات مشيراً إلى أن هناك محافظتين لم يتم رصد حالات تعد بهما وهما محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأكد الوزير أن هناك تقريراً أسبوعياً يصل إليه من جميع المحافظين، وأن هناك تعليمات واضحة وحاسمة بإزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية موضحاً أن مشروع قانون عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتغليظ العقوبة يتم حالياً مناقشته فى اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء لافتاً إلى أن مشروع القانون يغلظ عقوبة التعدى من جنحة إلى جناية وينص على حظر مالك الأرض الزراعية، أى كانت صفته إقامة أى مبان أو منشآت أو اتخاذ أى إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضى ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس والذى يصل إلى 3 سنوات أو الغرامة، والتى تقدر بـ500 ألف جنيه، ويمكن أن يجمع المخالف بين العقوبتين والتى ستطبق على الجميع أى كانت حجم مساحة التعدى كما سيتضمن الحكم إزالة المخالفة على نفقة المخالف ومصادرة جميع وسائل النقل والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة وفى حالة إذا قام المخالف بإعادة الأراضى الزراعية إلى الحالة التى كانت عليها صالحة للزراعة يتم عمل مصالحة مع المخالفين قبل صدور الحكم.