ننشر تفاصيل اجتماع لجنة الخمسين وحسم إلغاء نسبة العمال والفلاحين من البرلمان.. ورئيس اتحاد العمال يؤكد تقديم استقالته من لجنة تعديل الدستور غداً

شهدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى جدل وخلاف بين أعضاء اللجنة بقاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد بعد أن ألغتها لجنة الخبراء.. إلا أن اللجنة حسمت الأمر بعد اجتماع استمر 4 ساعات، بالتصويت لصالح إلغائها بموافقة 32 عضواً، مقابل 6 أعضاء كانوا مع استمرار النسبة فى الدستور الجديد.

وقال أحمد عيد عضو لجنة الخمسين، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على عدم وجود نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد، وسيتم الخميس القادم، مناقشة مدى إمكانية وضع مادة فى باب اﻷحكام الانتقالية، تسمح بوجود المادة لمدة دورة برلمانية واحدة، من عدمه.

وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إنه سيدعو اجتماع عاجل لمجلس إدارة الاتحاد غداً الثلاثاء، لبحث تداعيات إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالمجالس النيابية بالدستور.

وأكد أنه قرر تقديم استقالته من الخمسين، وينتظر موافقة اتحاد العمال عليها، وأنه سيعلن استقالته بشكل رسمى غداً فى حال اعتمادها من الاتحاد.

وحذر ممدوح حمادة ممثل الفلاحين بالخمسين، فى وقت سابق من أن الفلاحين سيقومون بعمل عصيان مدنى وترك أراضيهم بدون زراعة فى حال إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين فى المجالس النيابية.

وقد شهدت الجلسة التى استمرت 4 ساعات تصاعدت حدة الخلافات بين عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين من جهة ونقيب الصحفيين ضياء رشوان من جهة أخرى بسبب الخلاف بينهما حول التصويت على نسبة العمال والفلاحين، وبدأ الخلاف بين "موسى" و"رشوان" عندما طالب رشوان من رئيس لجنة الخمسين تأجيل التصويت على نسبة العمال والفلاحين ليوم الجمعة المقبل، إلا أن موسى رفض فكرته، مما أدى إلى انفعال نقيب الصحفيين الذى أكد أن محاولة تأجيل التصويت للغد ستفشل نظراً لإحياء ذكرى محمد محمود، ومن جانبه علق عمرو موسى على كلام رشوان قائلاً "نحن تعهدنا أمام الناس على إنجاز مواد الدستور فى موعدها، والوقت لا يحتمل أى تأخير، وبعد أن انتهى موسى من تعليقه تحولت الجلسة إلى حالة من الفوضى بسبب اختلاف آراء الأعضاء حول التصويت على نسبة العمال والفلاحين.