نصر الدين علام وزير الرى الأسبق: اجتماع وزراء النيل 8 ديسمبر فرصة أخيرة مع إثيوبيا..الأجندة المصرية فى الاجتماع السابق أثبتت قوة مفاوضينا..والقاهرة طالبت بلجنة دولية لمتابعة تنفيذ توصيات "الثلاثية"

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، أن اجتماع وزراء النيل الشرقى المقرر عقده 8 ديسمبر القادم بالخرطوم، يمثل فرصة شبه أخيرة للتأكد من مدى التزام الحكومة الإثيوبية من إعلانها بالتعاون مع مصر والسودان، لتنفيذ سد النهضة من خلال شراكة إقليمية.

أوضح علام فى تصريحات صحفية أن الأجندة المصرية فى اجتماع وزراء مياه النيل الشرقى الأخير بالخرطوم، أثبت قوة المفاوض المصرى، حيث طالبت مصر بأن تكون هناك لجنة دولية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبى، وأن تضم اللجنة خبراء دوليين ذوى مرجعية علمية، وأن يتم تحديد الهدف من إنشائها، والتى من بينها أن تكون مسئولة عن مراجعة كافة الدراسات الخاصة بالسد المقدمة من الجانب الإثيوبى وعدم اقتصارها على الدراسات البيئية والاجتماعية، "كما أراد الوزير الإثيوبى"، حيث أصر الجانب المصرى فى المفاوضات أن تكون الدراسات شاملة معاملات الأمان للسد بالحجم الذى أعلنته حكومة أديس أبابا.


وأضاف أنه لابد أن يكون هناك إصرار من قبل الوفد المصرى فى اجتماع 8 ديسمبر على وجود علاقة بين مراحل الإنشاء للسد التى يقوم بها الجانب الإثيوبى، وبين عمل اللجنة المقترحة، وكذلك ضرورة أن يكون هناك آلية لفض المنازعات معتمدة بين الدول الثلاثة سواء كانت اللجنة وطنية أو دولية، لضمان التزام حكومات الدول الثلاثة بحل المعوقات التى قد تظهر أولا بأول، كذلك وضع آلية لتنظيم قواعد الإدارة والتشغيل للسد بالتعاون مع مصر والسودان خاصة ومع إعلان الجانب الإثيوبى عن توليد الطاقة الكهربائية من أول توربينة العام القادم.

أضاف علام أن اللجنة الثلاثية وضعت من ضمن توصياتها دراسة متكاملة حول الشروط المرجعية للنموذج الرياضى لحوض النيل الأزرق بالكامل، وأيضا مجرى نهر النيل الرئيسى من الخرطوم وحتى أسوان "بحيرة ناصر"، لدراسة كافة الاحتمالات الهندسية والفنية نتيجة حجم سد النهضة المقترح، مشيراً إلى أن النموذج المقترح يساعد فى دراسة التأثيرات الفورومولوجية الناتجة عن إنشاء سد النهضة على مياه النيل ونوعية المياه، وكذلك التعرف على القواعد المثلى لفترات الملئ والتخزين لمياه الفيضان وتوليد الكهرباء من السد، وحجمها وأوقاتها والأثار البيئية السلبية الناتجة عن إنشاء السد وتشغيله، والآليات المطلوبة من الجانب الإثيوبى للتقليل من هذه الأثار، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل دولتى المصب للتعامل مع هذه الأثار.

وفى ختام التصريحات أشار الوزير الأسبق إلى أن اتفاق الخبراء الدوليين مع وجهة النظر المصرية فى ضرورة التزام إثيوبيا بالمعايير والإجراءات الدولية فى بناء السدود، يصب فى مصلحة إثيوبيا أولاً قبل مصر والسودان، لأن أى خلل فى هذه المعايير سوف يلحق أضرارا فادحة بالأراضى الإثيوبية التى يقع فيها السد قبل أن تمتد الأخطار إلى دولتى المصب، خاصة وأن مصر أعربت عن استعدادها بوضع كل الإمكانيات الفنية للخبراء المصريين فى مجال السدود، لتكون فى خدمة عملية شعوب حوض النيل، خاصة وأن تلك الإجراءات هى فى صالح الدول الثلاث المرتبطة بالسد، وهى مصر والسودان وإثيوبيا.