مطالب باستقلال "الرقابة المالية" بالدستور لتمييزها عن الجهات الأخرى

قال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة لتداول الأوراق المالية إن هناك ضرورة لإدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور.

وأوضح أنه يجيب أن لا يتم إهمال هيئة الرقابة، وخاصة وأنه لا يوجد ما يمنع أن تكون من ضمن الهيئات المستقلة.

وأشار إلى أن لهيئة الرقابة دور مهم للغاية فى تشجيع الاستثمار وتمثل أحد أهم الجهات الهامة للمتعاملين، وضمها ضمن الهيئات سينعكس بالإيجاب على الاستثمار والمستثمرين.

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن هناك ضرورة وحتمية لإدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور مشيرا إلى أن باب الهيئات الرقابية المستقلة من الأبواب المستحدثة بالدستور المصرى، ولم ترد موضوعاتها وأحكامها قط فى الدساتير المصرية المتعاقبة بخلاف دستور 2012، الذى لم يضم هيئة الرقابة المالية للهيئات المستقلة، بيد أنها جاءت فى العديد من الدساتير العالمية والمقارنة، وفى العديد من مشروعات الدساتير التى تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية.

أكد أن إدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يتماشى مع الأعراف العالمية مشيرا إلى أن الاتجاه السائد عالميا يجعل من سلطة تنظيم الأسواق المالية سلطة مستقلة إذ أن الاستقلال عنصر أساسى فى السلطة والاستقلال يكون أساس فى مواجهة السلطات السياسية كما أنه يعنى فى مواجهة السلطة التنفيذية بوجه خاص انعدام السلطة الرئاسية الوصائية على سلطة تنظيم الأسواق المالية بمعنى أنه لا يجوز توجيه أوامر أو مجرد تعليمات إليها من الحكومة، لذلك فإن استقلال سلطة تنظيم الأسواق المالية هو الذى يميزها عن غيرها من السلطات الإدارية التقليدية ويحيطها بالعديد من الضمانات.

أضاف أن تنظيم النشاط المالى والاقتصادى يعد وظيفة تقليدية من وظائف الدولة غير أن هذا التنظيم قد تطور مؤخرا تطورا ملحوظا كان من أبرز ملامحه إنشاء سلطات إدارية مستقلة تتولى تنظيم هذا النشاط وقد أصبح إنشاء سلطة مستقلة لتنظيم النشاط المالى أمرا تسوغه عدة اعتبارات ترجع إلى ضرورة التزام الدولة الحياد وإلى تحقيق المرونة والفعالية فى تنظيم القطاع المالى، مؤكدا على ضرورة ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور.

أوضح أنه فى هذا المعنى يقرر المجلس الدستورى أن إنشاء سلطة إدارية مستقلة يعد ضمانة أساسية من أجل ممارسة حرية عامة لهذا القطاع الحيوى، مؤكدا أن هذا المفهوم هو ما يجب أن يتبناه دستور مصر الحرة بعد الثورة ليكون مواكبا وغير مانعا من تطبيق تلك الأفكار الحديثة فى آليات الرقابة على الأسواق المالية وما قد ينشأ من أفكار أكثر تطورا وأول ما يجب مراعاته هو صراحة النص الدستورى استقلال الهيئة فى مباشرة وظائفها أمام البرلمان.