مجلس الرقابة المالية يستعرض خطته لتعديلات قانون سوق المال

استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعض المقترحات المقدمة حول اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وبعض الأمور الأخرى بحضور وزير الاستثمار أسامة صالح، والذى تمت دعوته بمناسبة تشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة الجديد ولحضور جانب من الجلسة للتعرف على أعضاء المجلس ولكى يعرض المجلس أجندته التشريعية خلال الفترة القادمة.

وتناول العرض مشروع قانون نشاط متناهى الصغر الجارى مناقشته مجتمعية حاليا، تمهيدا لعرضه على وزير الاستثمار ثم مجلس الوزراء.

واستعرض شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية خطة المجلس بشأن التعديلات المقترح استحداثها على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، الخاصة ببابى السندات وصناديق الاستثمار إضافة إلى التعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى والتأجير التمويلى.
كما تم مناقشة توجه الهيئة فى ما يخص التعديلات على قانون التامين وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقد تم استعراض اتجاه المجلس فى تعديل قواعد القيد وكذا قواعد صناديق المؤشرات.

وتم نظر جدول أعمال المجلس بعد مغادرة وزير الاستثمار الاجتماع وقد تناول العديد من أنشطة الهيئة.

وقرر المجلس تعديل قواعد الملاءة المالية لشركات السمسرة بما يسمح بتضمينها أموال الشركات فى صندوق حماية التسويات بنسبة محددة، بحيث تكون 80% للشركات الملتزمة و60% للشركات الأقل التزاما.
كما قرر تشكيل 4 لجان استشارية فى عدد من مجالات الهيئة، لجنة لسوق المال، ولجنة للتأمين ولحنة للتمويل العقارى، ولجنة للتأجير التمويلى.

وقرر أيضا استكمال تشكيل 3 أماكن شاغرة لمجلس إدارة معهد الخدمات المالية.

ووافق على إصدار سندات التوريق لإحدى الشركات العاملة فى هذا المجال.