أعلنت الدكتورة كريمة الحفناوى، أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، عن تأييدها إلغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور، بالرغم من رغبتها فى استمرار تلك النسبة لمدة دورة أو دورتين فى البرلمان، لحين استقرار الأوضاع ، ووضع قوانين توضع مفهوم العامل والفلاح.
ولفتت الحفناوى فى تصريحات للـ"يوم السابع"، أن تلك النسبة تم وضعها فى فترة محددة نتيجة لتفشى الإقطاع والإقطاعين، ولكن تم استغلالها بعد ذلك بشكل سلبى، حيث أصبح رجال الأعمال وغيرهم يدخلون البرلمان بصفة العمال والفلاحين لامتلاكهم أراضى.
وعن آليات منافسة العمال والفلاحين فى البرلمان القادم عقب إلغاء نسبتهم، تابعت كريمة، أن الأمر يتوقف على وضع قانون للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية يتيح تمثيل كافة الفئات بالبرلمان القادم، مشيرة إلى أن ذلك يعنى وجود رقابة دولية وإشراف قضائى ومراقبة لكشوف الناخبين، لافتا أنه لابد من وضع منظومة كاملة تضمن تمثيل كافة الفئات ليكون برلماناً معبراً عن إرادة الشعب.
