صرح المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بأن هناك حالة من الغصب الشديد بين مستشارى الهيئة بسبب العبث باختصاصات الهيئة لمكافحة الفساد الواردة بالمادة 179 من دستور 2012 الذى وافق عليه الشعب بما يمثل للفساد الحكومى ويطيح بمكتسبات الشعب التى حصل عليها بعد ثورة 25 يناير ويجعل من استقلال القضاء وحصانته مجرد لغو لا طائل منه، ويعيد فسادا عانى منه الشعب المصرى لعقود طويلة.
وأشار إلى أن ما ذهبت إليه التعديلات الدستورية قد انحازت إلى مجلس الدولة، وجعلت منه محاميا للحكومة وقاض فى نفس الوقت، وذلك على حساب الهيئات القضائية الأخرى، وهو لا ميل له فى أى نظام قضائى فى العالم، خاصة أن مجلس الدولة فى كافة الأنظمة هو جزء من السلطة التنفيذية، وكان من مقتضيات النص عليه لأول مرة فى دستور 2012 أن يقتصر اختصاصه على القضاء فقط دون الأعمال الأخرى التى لا تعد فصلا فى خصومة، ومنها عمل هيئة المفوضين والفتوى والتشريع ومراجعة العقود الخاصة بجهة الإدارة والندب للجهات الإدارية والجلوس بلجان المناقصات والمزايدات لأن كل ذلك يعد من أعمال المحاماة لا الفصل فى المنازعات.
وأضاف كشك، أن الجمعية العمومية لمستشارى الهيئة مدعوة خلال الساعات القادمة؛ لإبداء الرأى فى شأن مدى دستورية التعديلات الدستورية، باعتبار أن الدستور والقانون قد ناطا بالهيئة ولاية التعبير عن الرأى القانونى الرسمى للدولة المصرية شعبا وحكومة وسلطات، موضحا أن مستشارى الهيئة لن يتخلوا أبدا عن الدفاع عن مكتسبات الشعب وحقوقه وحرياته التى وافق عليها بأغلبية الثلثين بالاستفتاء على دستور 2012، وكذا مكافحة الفساد الذى يريد له أن يستشرى ويدمر ما بقى من المال العام للشعب المصرى.
