جرى الرئيس عدلى منصور اليوم حواراً تليفزيونياً مع عبد الحكيم السبتى مدير إدارة الأخبار والبرامج السياسية بالتليفزيون الكويتى، فى إطار مشاركته فى أعمال القمة العربية الأفريقية الثالثة بالكويت، تطرق خلاله إلى العلاقات الثنائية التى تربط مصر بدولة الكويت، إضافة إلى مجمل التطورات الداخلية فى مصر، كما تناول سيادته الرؤية المصرية لعلاقاتها الخارجية ارتباطاً بما شهدته من تطورات عقب ثورة 30 يونيو.
وأعرب الرئيس عن سعادته بزيارة الكويت للمرة الثانية خلال أقل من شهر، مشيداً بالأجواء الإيجابية للقاءات مع الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأكد أن العلاقات "المصرية – الكويتية" تفردت دائماً بدرجة عالية من الخصوصية، مشيراً إلى أن الكويت جاءت فى مقدمة الدول العربية التى سارعت بمساندة التطورات السياسية التى شهدتها مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو، ووقفت موقفاً داعماً لإرادة الشعب المصرى سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى.
وردا على استفسار بشأن رؤيته لما تمثله القمة العربية الأفريقية الثالثة من أهمية على مسار التعاون العربى الأفريقى، أكد الرئيس أن مصــر تسعى بالتعــاون مع شقيقاتها الدول العربية إلى تعظيم مشاركتها فى هذا المحفل "العربى – الأفريقى"، حيث تعمل على تحقيق طموحات وآمال الشعوب العربية والإفريقية، آملةً فى بلورة شعار القمة (شركاء فى التنمية والاستثمار) على أرض الواقع، بحيث تتحقق التنمية الأفريقية، وتتوفر البيئة المناسبة للاستثمارات العربية للمساهمة فى ذلك، مشيراً إلى أن مصر تدعم أيضاً الجهود الرامية لتوفير مصادر تمويل البرامج والمشروعات المُدرجة فى إطار إستراتيجية المشاركة "العربية – الأفريقية".
وأوضح الرئيس أن مصر برغم مشاغلها الداخلية قررت إنشاء "الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية"، والتى ستسهم فى تعزيز جهود مصر للتعاون مع أشقائها الأفارقة.
وحول تقييم الرئيس للأوضاع الحالية فى مصر من النواحى الأمنية والاقتصادية والاجتماعية أكد أن ثورة 30 يونيو جاءت لتصويب مسار ثورة 25 يناير التى حاول البعض اختطافها لمصالحه الخاصة، وأوضح أن مصر لديها أربعة مسارات هامة، المسار الأمنى، المسار السياسى، المسار الاقتصادى والمسار الاجتماعى، وبدون تحقيق تقدم على المسار الأول وتوفير أمن حقيقى للدولة المصرية فلن يتحقق شىء على صعيد المسارات الأخرى التى ستتأثر سلباً بدورها.
وأشار الرئيس منصور إلى ما تحقق من نجاحاتٍ على مستوى الحرب على الإرهاب فى سيناء بصفة خاصة، إلى جانب الطفرة الملموسة التى تحققت على مستوى المناخ الأمنى فى البلاد بصفة عامة، وهو ما أدى إلى الإعلان عن انتهاء العمل بحالة الطوارئ، وكذلك حظر التجوال فى مصر منذ عدة أيام.
وفى هذا الإطار، جدد االرئيس خلال الحوار ثقته الكاملة فى القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة، لما تقوم به من دور بطولى وعظيم فى سيناء من أجل ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية هناك، وشدد الرئيس على عزم مصر على إنجاح المسار السياسى من خلال الالتزام الكامل بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل طبقاً للجدول الزمنى.
وردا على سؤال حول رؤيته لسير عملية إعداد الدستور، وما يدور فى لجنة الخمسين المناط بها إعداد الدستور الجديد، أشار الرئيس إلى قراره بتشكيل لجنة لإعداد التعديلات الدستورية، وحرصه على أن تكون عضويتها ممثلة لكل القطاعات والقوى الوطنية فى المجتمع المصرى، فضلاً عن تمتعها باستقلالية كاملة وتامة، حتى فى قواعد إجراءاتها، مضيفاً أن اللجنة "سيدة قرارها"، مؤكداً أنه راض عن سير أعمال اللجنة، معربا عن ثقته فى أن اللجنة ستنتهى من هذا الاستحقاق الهام لخارطة المستقبل وفقاً للجدول الزمنى فى هذا الشأن، حتى وإن شهدت أعمال اللجنة بعض الاختلافات فى الرؤى، والتى تعتبر أمراً طبيعياً.
وتطرق الحوار إلى التظاهرات التى يشهدها الشارع المصرى بهدف إحداث نوع من الخلل وعدم الاستقرار به، حيث ذكر الرئيس أن مصر ليس لديها مشكلة مع التظاهر السلمى، ولكن التظاهرات التى شهدتها مناطق عديدة فى مصر، خاصة فى بعض الجامعات، يتم خلالها استخدام العنف المادى ضد المواطنين وضد مؤسسات الدولة، من جانب المتظاهرين المؤيدين للنظام السابق، مشيرا إلى أن تلك المُظاهرات تلقى عدم قبول شعبى واضح، أخذا فى الاعتبار ما تؤدى إليه من وقوع قتلى وجرحى وأحداث عنف، فضلاً عن تعطيل مصالح المواطنين وأحداث عنف.
وأكد الرئيس عدلى منصور أن قطاع الصناعة فى مصر من أهم قطاعات الاقتصاد القومى، وهو قطاع عريق ساهم منذ الخمسينيات من القرن الماضى فى دخول مصر عصر الصناعات الثقيلة، ولكن القطاع واجه عدة مشكلات خلال العامين الماضيين.
وأضاف الرئيس أنه أصدر توجيهاته للحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات فى هذا القطاع الحيوى بدءًا من حل مشكلات العمال والتأكيد على حقوقهم وتطوير وإعادة تأهيل مصانع الصناعات الثقيلة، فضلاً عن تقديم الدعم الملائم للمصانع المتعثرة ومساعدتها على النهوض مجدداً والعودة للعمل.
وأوضح أن الزيارة الأخيرة لوزيرى خارجية ودفاع روسيا الاتحادية تم التطرق خلالها إلى تعزيز وتدعيم التعاون "المصرى ــ الروسى" فى مجال الصناعات الثقيلة.
وحول ما تمثله الاستثمارات الخليجية والكويتية من محرك للاقتصاد المصرى، قال الرئيس إن زيادة حجم الاستثمارات الخليجية، وما تشتمل عليه من استثمارات كويتية هامة موجهة إلى مصر تمثل أحد أهم الروافد لدعم الاقتصاد المصرى بما يسهم فى عودة الاستقرار إليه، مشيرا إلى سعى مصر حالياً إلى تذليل كل العقبات التى تواجه الاستثمارات الأجنبية بمصر، وفى مقدمتها الخليجية، وكذا تسهيل إجراءات الاستثمار بها، ونوه الرئيس منصور إلى المشروع القومى العملاق لتنمية منطقة قناة السويس والذى تبنته مصر لما يحمله بالفعل من فرص واعدة لجذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية تطرق الحوار إلى العلاقات المصرية السعودية، وما شكله الموقف السعودى من إعادة بعض الدول الأوروبية لنظرتها وموقفها من ثورة 30 يونيو، حيث أوضح الرئيس أن بيان خادم الحرمين الشريفين عقب ثورة 30 يونيو، مثل بالنسبة لمصر "وقفة الرجال"، حيث شدد من خلاله العاهل السعودى على صد الهجوم على مصر فى تلك المرحلة بما ساهم فى تحجيم كل القوى التى حاولت التدخل فى الشأن الداخلى المصرى.
وانتقل الرئيس للإشادة بمواقف بعض الدول العربية المساندة لمصر بعد ثورة 30 يونيو، مؤكداً على أن هذه المساندة أعطت لمصر قوة دفع فى مواجهة ما كان يُحاك لها من مخططات خارجية ومحاولات للتدخل فى شئونها الداخلية، فضلاً عن أن الدعم المادى والسياسى العربى والخليجى مكّنَ مصر من التحرك بقوة وحرية واستقلالية فى مواجهة الضغوط الخارجية التى سعت إلى فرض مواقف معينة ضد مصالح الوطن والشعب المصرى.
وحول العلاقات المصرية الأمريكية وتقييم سيادته لها، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التى قام بها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لمصر عشية محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، قال الرئيس عدلى منصور إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكى أن مصر تُجرى إعادة تقييم لعلاقتها مع الولايات المُتحدة، وهى العلاقات التى تُقدر مصر أنها أكبر بكثير من أن تُختذل فى ملف المُساعدات، وأكد سيادته فى الوقت نفسه على حرص مصر على العلاقات مع الولايات المتحدة، وإن شدد على أن هذا الحرص سيكون مرتبطاً بقدر ما تبديه الولايات المُتحدة من حرص مُتبادل، وذلك فى ظل التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو، والمتمثلة فى استقلالية القرار الوطنى المصرى، وتغليب المصلحة الوطنية المصرية على أى اعتبارات أخرى.
وفى معرض إجابته عن سؤال حول مستقبل العلاقات المصرية الإيرانية فى ظل ما يتردد حول إمكانية تبنى مصر لحوار "خليجى ـ إيرانى"، قال الرئيس إن مصر ما بعد ثورة 30 يونيو "المُستقلة القرار" مُنفتحةُ على العالم وتُرحب بعلاقات طبيعية مع كل دول العالم، بما فى ذلك إيران، وإن جاء ذلك مُرتبطاً بشكل مُباشر بالحرص على أمن الخليج العربى الذى يُعد مسئولية قومية بالنسبة لمصر.
وعن الأزمة السورية ورؤيته لمؤتمر "جنيف 2" وهل يمكن أن يكون بادرة الأمل لحل تلك الأزمة أكد الرئيس أن أى تصعيد عسكرى سيكون له نتائج وخيمة على الشعب السورى وعلى الدولة السورية، ولن يؤدى إلا إلى حصد أرواح سورية جديدة، مشيراً إلى أن مصر ترى ضرورة منح الحل السياسى الفرصة كاملة بما يحفظ وحدة أراضى سوريا، ومن هنا يأتى تأييد مصر لانعقاد مؤتمر (جنيف2)، وشدد سيادته على أهمية التمييز ما بين النظام السورى والدولة السورية، مشيراً إلى أن تلك الأخيرة يجب أن تستمر وتبقى، وأن يظل استمرارها فى ظل وحدة أراضيها.
وحول رؤية الرئيس لتحركات الدبلوماسية الشعبية التى أفرزتها ثورة 30 يونيو و25 يناير وجولاتها بدول أوروبا وزيارتها الأخيرة إلى دول الشرق، خاصة روسيا، فى مواجهة الموقف الأمريكى، قال الرئيس إن ثورتى 25 يناير و30 يونيو أفرزتا روحاً جديدة فى الشعب المصرى، ورغبة حقيقية فى الإسهام فى بناء الدولة المصرية، مؤكدا أن تلك التحركات التى تقوم بها وفود شعبية مصرية إلى مختلف دول العالم خاصة إلى الدول الكبرى، تمثل دعماً حقيقياً وإضافياً للجهد الحكومى المبذول من جهات عدة فى الدولة وعلى رأسها وزارة الخارجية، من أجل شرح حقيقة الأوضاع فى مصر منذ ثورة 30 يونيو، ودحض الأكاذيب التى تتبناها وتروج لها جهات داخلية وخارجية تسعى لعدم استقرار الأوضاع فى مصر خدمة لأجنداتها المعادية للمصالح المصرية.
وفيما يتعلق برفع العديد من دول العالم خاصة الأوروبية منها الحظر على السياحة إلى مصر بعدما تبنت قبل ذلك مواقف اعتبرت أن ما حدث بمصر فى 30 يونيو بمثابة انقلاب وليس ثورة، أكد الرئيس على وجود إدراك أوروبى ودولى مُتزايد لحقيقة ما جرى فى مصر فى 30 يونيو، وأنه لم يكن انقلاباً بل ثورة حقيقة، مشيرا فى هذا الصدد إلى ما جاء على لسان مُستشارة الأمن القومى للرئيس الأمريكى منذ أيام من أن نظام الرئيس السابق لا يُمكن تجاهل أن عزله وحكومته من السلطة تم بدعمٍ من "الغالبية العظمى الساحقة" من الشعب المصرى بحسب تعبيرها.
وأضاف الرئيس أنه بجانب ما سبق فإن تلك الدول لديها اقتناع بأن هناك تحسناً ملحوظاً فى الأوضاع الأمنية فى كثير من المناطق السياحية بالبلاد، ودلل فى هذا الصدد على زيارة كأس العالم لمصر خلال الأيام القليلة الماضية، وما صاحبها من احتفالية ضخمة تحت سفح الأهرامات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة